“COP 28” .. “التعليم الأخضر” يؤهل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يشكل قطاع التعليم ركيزة أساسية في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، وحرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة “التعليم الأخضر” ، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في شهر أبريل من العام الجاري، إطلاق خارطة طريق شراكة “التعليم الأخضر” ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” ، الذي سيشهد أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
وترتكز خارطة الطريق على 4 محاور أساسية وهي التعليم الأخضر ، والمدارس الخضراء ، والمجتمعات الخضراء ، وبناء القدرات الخضراء.
ويعد “التعليم الأخضر” مبادرة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.
وعقب إطلاق هذه المبادرة، حرصت وزارة التربية والتعليم على إبرام العديد من الشراكات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق مستهدفات خارطة طريق التعليم الأخضر.
وأبرمت وزارة التربية والتعليم شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وذلك بهدف إطلاق خطة عمل للتعليم المناخي تزود الأطفال والشباب بالمهارات المراعية للبيئة لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغيير المناخ والاستعداد لمواجهتها.
وتتمحور الشراكة حول “بناء القدرات الخضراء” وهو أحد المحاور الأربعة التي تتضمنها خارطة الطريق، فيما يتعاون الجانبان من خلال هذه الشراكة، على إطلاق وتنفيذ ثلاثة برامج هي “تدريب الكادر التعليمي”، و”أبطال الحياد المناخي”، و”مسابقة الفنون للأطفال”، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق تأثير منهجي وشامل يمنح الطلبة والمعلمين القدرة على إدارة التحولات المناخية لبناء مستقبل بيئي أفضل.
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال البرامج إلى تزويد كل متعلم بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف اللازمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما سيتحقق من خلال التطوير المهني لكل معلم وتربوي ومدير مدرسة في دولة الإمارات بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.
كما يعمل الطرفان على توفير الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف “COP28” وذلك من خلال برنامج “تدريب الكادر التعليمي – رواد تعليم المناخ ” وبرنامج أبطال الحياد المناخي ومسابقة الفنون للأطفال.
كما أطلقت الوزارة مبادرة “صوت المعلمين”، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي (OCE) و “ألف للتعليم”، لتسليط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته المحتملة، وذلك خلال مؤتمر الأطراف “COP28”.
وجاء التعاون مع مكتب التعليم المناخي (OCE) بهدف تعزيز مشاركة المعلمين لاستعراض مشاريعهم المناخية من جميع أنحاء العالم، وتنظيم فعاليات جانبية ذات صلة بالعمل المناخي في جناح التعليم الذي يتم افتتاحه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، فضلاً عن ترسيخ إرث متميز لمرحلة ما بعد COP28 من خلال ترجمة كل موارد مكتب التعليم المناخي للغة العربية ليتم استخدامها على نطاق واسع ونشرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتضمن المبادرة تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة COP للمعلمين والتي أنشأها مكتب التعليم المناخي (OCE)، وتعتبر حدثاً دولياً يهدف إلى اطلاع المسؤولين الدوليين وصناع القرار على العمل الذي يقوم به المعلمون ، والدور الذي يلعبونه في مواجهة التحديات وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وفي الإطار ذاته ، أبرمت الوزارة شراكة استراتيجية مع مؤسسة عبدالله الغرير، بهدف تعزيز العمل المناخي والاستدامة البيئية تأكيداً على الالتزام المشترك بتحقيق التقدم في مجال الاستدامة وتنمية الشعور المتزايد بالمسؤولية الخضراء بين مختلف فئات المجتمع.
وبموجب الشراكة، تعمل الوزارة والمؤسسة على دفع عجلة الاستدامة والعمل المناخي من خلال توفير فرص تعلّم طويلة الأمد للتوعية بالمناخ في جميع أنحاء دولة الإمارات.
كما أبرمت وزارة التربية والتعليم و”ألف للتعليم” مذكرة تفاهم ، تشكّل إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي وذلك ترجمةً لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفي إطار المساعي المشتركة للمضي قُدُماً في تحقيق أهدافهما في مجال الاستدامة البيئية، ودمج الاستدامة كمحورٍ رئيسي في مختلف مراحل العملية التعليمية.
وتسهم مذكرة التفاهم في دفع عجلة التعليم الأخضر عبر تنفيذ سلسلةٍ من المبادرات الرامية لتنمية معارف ومهارات الطلبة والأكاديميين وتمكينهم من قيادة مسارات العمل المناخي.
وبموجب هذا التعاون، تشارك “ألف للتعليم” خبراتها وإمكاناتها، وتتيح الوصول إلى المصادر والموارد التعليمية بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر، وستشارك في الفعاليات التي تقيمها الوزارة حول التعليم المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا مع شبكة العمل المناخي CAN كاكبر ائتلاف لمنظمات المعنية بالمناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت وزيرة البيئة أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي.
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضًا دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.