السومرية نيوز – دوليات

أكد رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، يحيى آل إسحاق، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني، فيما بين أن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين استلموا كل أموالهم من العراق.
وقال يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية في العراق والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين: "التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق حاليا في وضع جيد، حيث بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد 10 مليارات دولار، والتي نتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام".



وذكر أنه "تم توفير أساس جيد للغاية للتعاون في جميع المجالات من التجارة إلى الاستثمار"، مضيفاً، أن "العراق بلد مالي قوي، وقد وضع موازنة للإجراءات الاقتصادية بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، حيث خططوا لتثبيت هذه الموازنة والإجراءات المرتبطة بها لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ 450 مليار دولار".

وأضاف رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، أن "العراق یستورد 70% من الـ 450 مليار دولار هذه من السوق الإيرانية وأسواق أخرى حول العالم، وتشمل صادرات إيران الخدمات الفنية والهندسية والبضائع، وترتبط بشكل أساسي بسلع مشاريع البنية التحتية، منها الحديد والصلب وغيرها".
ورأى آل إسحاق أن "إيران يمكن أن تستحوذ بسهولة على حصة 30% من الـ 70% المذكورة في قطاع الواردات العراقية، والتي تتعلق معظمها بتصدير الخدمات الفنية والهندسية".

وحول سبب هذه العقبات في طريق التجار والناشطين الاقتصاديين في إعادة الأموال من العراق رغم حجم الفرص الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أوضح: "من قال إن العراق لا يسدد أموال إيران؟ يجب أن أؤكد أن العراق لا یدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين أخذوا كل أموالهم من العراق، وفي حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران، لا سيما بين المقاولين وأصحاب المشاريع في إيران إزاء التعديلات والتعريفات".

وواصل حول حجم ديون العراق لإيران: "لا يمكنني تقديم أي رقم لأن الأرقام تتغير باستمرار تزامناً مع التعاون المستمر، فإيران تصدر الكهرباء والسلع على مدار الساعة إلى العراق، وهذا التعاون الاقتصادي لا يلحق أي ضرر بإيران".

وأكد المسؤول الإيراني أن "التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص مع العراق يتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والغرف التجارية"، لافتاً إلى "وجود منافسين عالميين في هذا السوق وهو أمر يتطلب زيادة قدراتنا التنافسية".

وأكمل: "بالنسبة للتجار، فالناشط الاقتصادي يجب أن يضع الخسارة والربح نصب عينيه، والتاجر الذي لا يخاطر ليس ناشطاً اقتصادياً ولا يجب عليه النشاط في أسواق العراق المعقدة وغير السلسة، يجب أن يتحلى تاجرنا بالصبر والنشاط والجرأة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي

أستاذ مساعد في العلاقات الدولية

تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.

العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات

العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.

1-  تبعات العقوبات المالية والمصرفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.

انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.

هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.

2- تداعيات على قطاع الطاقة

العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.

العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.

الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.

3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع

التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.

قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.

ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.

فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية

رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.

1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة

الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.

إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.

التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.

عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.

2-  تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي

تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.

التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.

تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

3- تبني سياسة خارجية متوازنة

العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.

يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.

البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد

المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.

4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.

الخلاصة:

إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.

 

bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq

مقالات مشابهة

  • تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
  • الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
  • نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
  • الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
  • الدولار يهبط في العراق.. تراجع جديد يلفت الأنظار
  • الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
  • لدعم أوكرانيا.. بريطانيا تقم قرضا بـ 2.85 مليار دولار
  • الدولار ينخفض إلى 147500 ألف دينار في العراق
  • نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !