السومرية نيوز – دوليات

أكد رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، يحيى آل إسحاق، اليوم الثلاثاء، أن العراق لا يدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني، فيما بين أن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين استلموا كل أموالهم من العراق.
وقال يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية في العراق والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين: "التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق حاليا في وضع جيد، حيث بلغت صادرات إيران إلى هذا البلد 10 مليارات دولار، والتي نتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام".



وذكر أنه "تم توفير أساس جيد للغاية للتعاون في جميع المجالات من التجارة إلى الاستثمار"، مضيفاً، أن "العراق بلد مالي قوي، وقد وضع موازنة للإجراءات الاقتصادية بقيمة 150 مليار دولار سنوياً، حيث خططوا لتثبيت هذه الموازنة والإجراءات المرتبطة بها لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ 450 مليار دولار".

وأضاف رئيس الغرفة الإيرانية العراقية للتجارة، أن "العراق یستورد 70% من الـ 450 مليار دولار هذه من السوق الإيرانية وأسواق أخرى حول العالم، وتشمل صادرات إيران الخدمات الفنية والهندسية والبضائع، وترتبط بشكل أساسي بسلع مشاريع البنية التحتية، منها الحديد والصلب وغيرها".
ورأى آل إسحاق أن "إيران يمكن أن تستحوذ بسهولة على حصة 30% من الـ 70% المذكورة في قطاع الواردات العراقية، والتي تتعلق معظمها بتصدير الخدمات الفنية والهندسية".

وحول سبب هذه العقبات في طريق التجار والناشطين الاقتصاديين في إعادة الأموال من العراق رغم حجم الفرص الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أوضح: "من قال إن العراق لا يسدد أموال إيران؟ يجب أن أؤكد أن العراق لا یدين بأي مبالغ للقطاع الخاص الإيراني وأن التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين أخذوا كل أموالهم من العراق، وفي حال وجد خلاف ما، فقد يكون مرتبطاً ببعض المشاريع والتي يوجد خلافات بشأنها أيضاً في إيران، لا سيما بين المقاولين وأصحاب المشاريع في إيران إزاء التعديلات والتعريفات".

وواصل حول حجم ديون العراق لإيران: "لا يمكنني تقديم أي رقم لأن الأرقام تتغير باستمرار تزامناً مع التعاون المستمر، فإيران تصدر الكهرباء والسلع على مدار الساعة إلى العراق، وهذا التعاون الاقتصادي لا يلحق أي ضرر بإيران".

وأكد المسؤول الإيراني أن "التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص مع العراق يتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والغرف التجارية"، لافتاً إلى "وجود منافسين عالميين في هذا السوق وهو أمر يتطلب زيادة قدراتنا التنافسية".

وأكمل: "بالنسبة للتجار، فالناشط الاقتصادي يجب أن يضع الخسارة والربح نصب عينيه، والتاجر الذي لا يخاطر ليس ناشطاً اقتصادياً ولا يجب عليه النشاط في أسواق العراق المعقدة وغير السلسة، يجب أن يتحلى تاجرنا بالصبر والنشاط والجرأة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي

 

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي يوم أمس، اجتماعا رفيع المستوى في مقاطعة أرضروم شرق تركيا، لاستكشاف مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتأكيد على أهمية التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.
وجذب هذا الحدث، الذي يستمر يومين، مجموعة من الأكاديميين وصناع السياسات ورواد الأعمال وقادة الأعمال والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان المختلفة.
ويُعقد خلال هذا التجمع، منتدى بالاندوكان الاقتصادي تحت عنوان “مستقبل عادل في عالم ذكي: الاقتصادات الذكية وعدم المساواة العالمية”، الذي يركز على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على النظم الاقتصادية العالمية والعدالة الاجتماعية.
وعقد وزراء السياحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، على هامش المنتدى، اجتماعا خاصا، تم خلاله الإعلان عن اختيار أرضروم عاصمة للسياحة في المنظمة لعام 2025.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن السياحة أصبحت، في عصر الاقتصادات الذكية، منظومة إيكولوجية ديناميكية تدعم الثقافة والدبلوماسية والابتكار والتجارة، داعيا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات السياحية الكاملة للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة حكومية دولية سياسية واقتصادية أوراسية تأسست عام 1985 في طهران بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، وتوسعت منذ ذلك الحين، لتضم 10 دول أعضاء، بما في ذلك أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وطاجيكستان.وام


مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • اطلاق حملة لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة في بغداد
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • إطلاق حملة لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة عبر 45 منفذا في بغداد
  •  بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
  • من الأمن إلى النفط: مباحثات عراقية-سورية تُعيد تشكيل العلاقات
  • إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
  • وفد عراقي في دمشق للبحث في التعاون الأمني والتجاري