وزير المالية يتلقة دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تلقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة يوم الخميس القادم لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة القادمة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وأكد الجارالله خلال تصريح صحفي على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الجارالله أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء أن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في ذات الاجتماع للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وبيّن الوزير الجارالله أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وصولًا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً اساسياً في الاقتصاد الوطني.
المصدر وزارة المالية الوسومالمتقاعدين زيادة الأجور وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المتقاعدين زيادة الأجور وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".