فؤاد: نحرص على تحفيز الصناعة الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، امام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وأكدت فؤاد، ان مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٢ بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، واصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام ٢٠١٥ لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسئولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت ، الى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، كما تم ايضا تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام ٢٠٣٠.
واوضحت وزيرة البيئة ان الدولة غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية من خلال استخدام اسلوب "الجزرة" في التعامل مع المخالفين لتحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية، من خلال تشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها.
وفيما يتعلق بشركات الأسمنت،أكدت، أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز ١٠٪ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
ولفتت ، الى المزيد من الاجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الحيوية من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في انتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص، ونجحت مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من نشر هذا التوجه واصبح لدينا حاليا في القرى المصرية ١٩٠٠ وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع انتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فنفذت الوزارة منذ ١٠ سنوات أول مشروع لالواح الطاقة الشمسية في البيوت، وحاليا اصبح هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليار دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف للمخلفات الطبية، في اطار قانون المخلفات ، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.
وشددت على اهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التعليمية تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك في التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة التنمية الاقتصادية مشكلات البيئة سوق الكربون مجلس الشيوخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات على أهمية قطاع الطاقة ودوره الأساسي في الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة تبني نظرة واقعية وإيجابية تجاهه.
وقال الدكتور سلطان الجابر في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز
: "نستطيع إعادة قطاع الطاقة إلى المكانة التي يستحقها، فالطاقة كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وبغض النظر عن وجهات النظر المختلفة، ستظل الطاقة أساسية لكل ما نقوم به".
وذكر الوزير الإماراتي قائلا : "لقد بدأنا نرى ما كنا نحاول تحقيقه بالفعل، وهو تبني نظرة واقعية وإيجابية لقطاع الطاقة. وبدلاً من محاولة الحدّ من استهلاك الطاقة، ينبغي الاعتراف بحق البلدان النامية في الحصول على طاقة بأسعار معقولة تساعدها على تحقيق التقدم والازدهار الذي وصلت إليه الدول المتقدمة".
وأضاف أن إيصال هذه الرؤية الواقعية لقطاع الطاقة كان أحد الأهداف الأساسية لمؤتمر (COP28)، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الأطراف كانت بحاجة إلى تصحيح المسار، لأن الأفكار المطروحة سابقًا كانت غير واقعية، حيث لم يكن قطاع الطاقة يُعتبر جزءًا من الحل.
وختم الدكتور سلطان الجابر تصريحاته قائلا : أن حل مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يتم باستبعاد قطاع الطاقة من الحلول، بل يتطلب صياغة سياسات عالمية واقعية وعملية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتبني نظرة إيجابية لقطاع الطاقة بما يدعم التنمية الاقتصادية عالميًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية