المالية: إقبال كبير على الاستفادة من تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي ٣٠ يناير المقبل، حيث سجل نحو ١٠٠ ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
وأوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه بدأ العمل بقانون مد مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» اعتبارًا من ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني للمبادرة في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأشار إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر.
وشدد على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين استيراد السيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارة التسهيلات الجمركية
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية