المالية: إقبال كبير على الاستفادة من تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا، خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي ٣٠ يناير المقبل، حيث سجل نحو ١٠٠ ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
وأوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه بدأ العمل بقانون مد مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» اعتبارًا من ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٣٠ يناير ٢٠٢٤، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني للمبادرة في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأشار إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر.
وشدد على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين استيراد السيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارة التسهيلات الجمركية
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.