بداني: صادرات بـ 35 مليون دولار من منتجات الصيد البحري نحو إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن الصادرات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية في مجال مواد الصيد البحري والمنتجات الصيدية. من المتوقع أن تفوق 35 مليون دولار نهاية سنة 2023.
وقال بداني للإذاعة العمومية “إفريقيا أف. أم” حول موضوع إستراتيجية الجزائر في مجال التصدير نحو البلدان الإفريقية.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات كبيرة في مجال التصدير نحو البلدان الإفريقية سيما في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية. مضيفا أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق الوثيق مع قطاعات أخرى من أجل تعزيز صناعة تحويل المواد الصيدية في الجزائر. والتي تخص بشكل أساسي نوعين ألا وهما التونة والسردين.
وذكر في هذا الخصوص بأن الجزائر تتوفر على 23 وحدة للتحويل تنتج سنويا حوالي 20 ألف طن من المنتجات المحولة. مشيرا إلى أن محاولات تصدير هذه المواد نحو البلدان الإفريقية توجد حاليا في مرحلة الإستكشاف والدراسة سيما مع افتتاح بنكين جزائريين بكل من موريتانيا والسنغال.
وأشار في ذات السياق، إلى محور آخر للتصدير نحو البلدان الإفريقية والذي يخص صناعة السفن محليا. مؤكدا أن “أهمية خاصة قد أوليت لهذه الصناعة” ترجمت إلى صناعة ثلاث سفن كبيرة للصيد البحري بطول 35 متر. وإطلاق عملية صناعة 9سفن أخرى كبيرة مخصصة للصيد في أعالي البحار.
كما أعلن الوزير من جانب آخر بأن الجزائر وتونس قد إتفقتا على إنشاء “مركز إمتياز” في الإقتصاد البحري وذلك من أجل تعزيز قاعدة المعارف الجماعية. والمساهمة في تسيير أفضل للموارد البحرية على مستوى القارة الإفريقية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
المغرب يدشّن أضخم حوض لبناء السفن في إفريقيا لتعزيز ريادته الصناعية
في خطوة استراتيجية تعكس طموحه لتعزيز حضوره الاقتصادي في القارة الإفريقية، يستعد المغرب لإطلاق أكبر وأحدث حوض لبناء السفن في إفريقيا، وذلك بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة وطنية ترمي إلى تحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في صناعة السفن على المستويين التجاري والعسكري.
ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لتقدم المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، حيث أصبح من أكبر المصدرين في القارة. ويُتوقع أن يُسهم الحوض الجديد في تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعة البحرية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز التنافسية الإقليمية للمملكة.
ويُعد المشروع جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ المغرب كمركز صناعي محوري في إفريقيا، مع تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع مجالات التصدير.