وزيرة البيئة تستعرض جهود الحد من التلوث لدفع التنمية الاقتصادية أمام «الشيوخ»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وناقشت وزيرة البيئة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة، موضحا أنّه منذ عام 1972 بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وآثارها، وأصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة التحدي الكبير بمسؤولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية للتفاوض على المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن المخاطر وسبل التعامل معها، كما جرى تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة