«المعاشات»: خدمة ضم الخدمة تسهم في تحسين خيارات التقاعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمن عليه في الحصول على معاشٍ تقاعدي أفضل، لا سيما أنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه في أن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر؛ فقانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك»، وتعد خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وقد سهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات المهمة لسداد كلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.
كما أنه يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وتحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد. كما يستطيع المؤمن عليه تأدية تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، ويلتزم المؤمن عليه بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة وعدم التخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين وإلا سيلغى طلبه، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب في استكمال بقية المدة يتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل كلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط كلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) خمسين في المئة من إجمالي الكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمن عليه بطلب خطي لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألاّ تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
كيف عطلت الحرب تقاعد والدي؟
عبد الله قريضة
في نهاية 2023، تقاعد والدي، أستاذ المرحلتين المتوسطة والابتدائية السابق، بعد عقود من التدريس وتشكيل عقول التلاميذ والطلاب في السودان، وعبر عمله في لجنة المناهج ومعهد تدريب المعلمين، كانت حياته، مثل العديد من زملائه، يكسوها التزامه غير المشروط بالتعليم والتنمية الفكرية للعقول الشابة، لكن رحلته إلى التقاعد، والتي كان من المتوقع أو المفترض أن تكون لحظة من الكرامة والمكافئة، تحولت بقدرة قادر إلى صراع مرير.
كانت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 تعني أن العديد من المعلمين والأساتذة في جميع أنحاء السودان، تُركوا لحالهم في طي النسيان – متقاعدين غير قادرين على التمتع بحقوقهم والمزايا المالية والضمان الاجتماعي الذي استحقوه مقابل الخدمة طوال عمر الإنجاز، قصة والدي ليست سوى واحدة من بين عدد لا يحصى من القصص الأخرى، التي ترمز إلى الأزمة الأوسع التي يقاسيها المعلمون المتقاعدون خلال هذه الحرب.
عندما اندلعت الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، تدهورت البنية الأساسية للبلاد، والتي وسمتهت الهشاشة نتيجة لسنوات من عدم الاستقرار، وقادتها الحرب إلى مزيد من الفوضى والانهيار. تعطلت معظم المؤسسات الحكومية، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع المعاشات التقاعدية ومسائل التقاعد وتأخرت المدفوعات، وانهارت الخدمات الاجتماعية، ووجد أولئك الذين كرسوا حياتهم للخدمة العامة أنفسهم مهجورين ومنسيين.
لقد كان التأثير بالنسبة للمعلمين والأساتذة المتقاعدين كارثيا، ففي السودان، يمنح القانون موظفي الخدمة المدنية حزمة تقاعد تشمل معاشًا تقاعديًا ومكافأة نهاية الخدمة ومزايا مالية أخرى في معظم الأحوال مع بعض الاختلافات التي تظهر في بعض المؤسسات مثل بنك السودان والقضاء وغيرها. في الغالب يهدف هذا النظام إلى تزويد الأفراد المتقاعدين بالحد الأدنى من الموارد الضرورية لعيش سنوات ما بعد الخدمة في راحة، أو على الأقل دون قلق مالي. ومع ذلك، فإن الصراع جعل هذه الحقوق نظرية إلى حد بعيد، كون المتقاعدين اليوم عالقين في فراغ بيروقراطي خلفه إغلاق المؤسسات الحكومية أو تدميرها، كما تركهم غير قادرين على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية أو المزايا والخدمات الأخرى، بينما تكافح الحكومة للحفاظ على الوظائف الإدارية الأساسية مكتفية بحكومة صغيرة قوامها كابينة غير مكتملة عقب انهيار حكومة الشراكة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر.
أزمة قديمة متجددةإن جوهر هذه القضية يكمن في انهيار الجهاز الإداري الكبير في السودان، فالموظفون الحكوميون المسؤولون عن متابعة إجراءات التقاعد إما فروا من العنف، أو نزحوا، أو لم يعد بوسعهم أداء واجباتهم بسبب تدمير السجلات والمكاتب والشبكات. لقد تُرك المهنيون المتقاعدين مثل والدي ينتظرون بغير جدوى، وإلى أجل غير مسمى الأموال والمخصصات المستحقة التي قد لا تأتي أبداً.
وعلى وجه الخصوص، يواجه المعلمون المتقاعدون وأساتذة الجامعات صعوبات شديدة أخرى تتمثل في توقف رواتبهم واستحقاقاتهم الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المزايا التي على قلتها كانت قد كفلت لهم بعضاً من الكرامة والحماية. ويضمن القانون السوداني للمعلمين، عند تقاعدهم، الحق في الحصول على مبلغ (مستقطع) ومعاش شهري ومكافآت أخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الترحيل والمتابعة وغيرها، لكن في الممارسة العملية، أجلت أو ألغت الحرب كل هذه الحقوق بضربة واحدة، ومع إغلاق البنوك أو تشغيلها جزئياً فقط في بعض المناطق، وعدم قدرة العديد من المكاتب الحكومية على مواصلة العمل، أصبح المتقاعدون في مهب رياح الفقر والحاجة.
وعلاوة على ذلك، أصبحت البيروقراطية المرتبطة بالتقاعد ومؤسسات مثل الصندوق القومي للمعاشات وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة الأخرى أكثر تعقيداً بسبب الحرب، وكذلك بسبب ارتباط هذه المنظومة بكيانات مصرفية واستثمارية إما توقفت تماماً، أو سيطر على نشاطها الاقتصادي أشخاص نافذون في حرب أبريل، فقد كانت كل المكاتب الحكومية الخاصة بمعالجة ملفات التقاعد تقع في الخرطوم، حيث تتم معالجة أغلب أوراق التقاعد، وهي اليوم في مرمى النيران ومهجورة، وفقدت صلاتها الإدارية بعدد من المكاتب الفرعية في الولايات التي شهدت أو تشهد أعمال قتالية. ووجد العديد من المتقاعدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، صعوبات بالغة في الوصول إلى الأوراق اللازمة لبدء أو متابعة طلبات التقاعد الخاصة بهم.
لقد عانى المعلمون السودانيون، وخاصة أولئك الذين يعملون في المدارس والجامعات العامة، من الإهمال المنهجي لفترة طويلة، حيث انخفاض الأجور وقلة الإنفاق على التعليم، وكثيراً ما تكون الرواتب والاستحقاقات المالية منخفضة، وكانت الإضرابات المتكررة خلال الفترة الانتقالية بمثابة استجابة متكررة لظروف العمل السيئة وغير المنصفة. وحتى قبل الحرب، كان المعلمون وأساتذة الجامعات يضطرون في كثير من الأحيان إلى استكمال دخلهم بوظائف أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
والآن، بعد تقاعدهم، يواجهون واقعًا أكثر قتامة. فالعديد من المعلمين المتقاعدين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، وخاصة في ظل ارتفاع التضخم وندرة السلع بسبب الحرب، ولا تتناسب حجم الاستقطاعات التراكمية مع القيمة الثابتة للمعاشات المقبوضة بواسطة المستفيدين في النهاية، حتى بعد التعديلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والقاضية بتحسين معاشات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية/ القطاع الحكومي بنسبة بلغت ٣٠٠٪، أي من حوالي سبعة وثلاثين ألف جنيه سوداني للدرجة السابعة عشر، إلى ثمانين ألف جنيه سودان للدرجة الأولى الخاصة، فهي زيادة لن تكون قادرة على كف يد التضخم عن المعاشيين السودانيين الذين يرزحون في بؤس بالغ، حيث يواصل التضخم في السودان الارتفاع بوتيرة متصاعدة حيث ارتفع من ١٣٦.٦٧٪ في بداية العام الحالي إلى ١٩٣.٩٤ ٪ في أغسطس الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، هذا وتضاعفت أسعار السلع الغذائية وأسعار الدواء بشكل يجعلها بعيدة عن متناول المعلمين والمعاشيين على السواء، ويعاني عدد كبير من المعاشيين في السودان من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها. وفي غياب القدرة على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية، اضطر البعض إلى البحث عن عمل (لقد اختار مديري الأسبق العمل في الرعي لتوفير قوت يومه)، أو الاعتماد على أفراد الأسرة أو الجمعيات الخيرية والمطابخ العمومية للبقاء على قيد الحياة. أما الآخرون، غير القادرين على إيجاد الدعم، فقد أصبحوا بلا عائل تقريباً.
الحقوق القانونية والحربمن حيث المبدأ، يوفر القانون السوداني إطاراً نظريا لحماية المتقاعدين، ومن المفترض أن تضمن صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، الذي أنشأته الدولة، حصول موظفي الخدمة المدنية على معاشاتهم التقاعدية وغيرها من المزايا دون تأخير. ولكن الحرب، كما أثبتت مراراً وتكراراً، لا تهتم كثيراً بالأطر القانونية.
لقد أدت الفوضى الناجمة عن الحرب إلى حالة لم يعد معها بالإمكان الحصول على الحقوق القانونية. وحتى في الحالات التي توجد فيها قوانين لحماية المتقاعدين، فإن عجز الدولة عن فرض هذه الحقوق في أثناء زمن الحرب جعل العديد من المعلمين السابقين يشعرون بالخيانة وبأنهم ربما لن يحصلوا على أي شيء قريباً. ويجد المعلمون والأساتذة الذين تقاعدوا في أثناء الحرب أنفسهم في منطقة ميتة إدارياً ومالي، أو على الضفة الأخرى من النهر، ولا تزيد الجهود الحكومية للتصدي لهذه المأساة الجماعية عن كونها تطمينات لا أفعال، في وقت سابق، من شهر مارس رد السيد وزير المالية على سؤال عن المعاشات عبر مقابلة مع الجزيرة مباشر بأن “وزارة المالية تقوم بتوريد استحقاقات المعاشيين في حساباتهم البنكية، وأن أي مشكلة بسبب نزوح المستفيد أو توقف الخدمات المصرفية في منطقته، فهذا أمر آخر” وهذا ادعاء يكذبه الواقع حيث وبحلول الشهر الماضي، فإن الخدمات المصرفية متوقفة في عشر ولايات بما فيها الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، والتي تضم العدد الأكبر من المعاشيين، ولم يتلق المعلمون في هذه الولايات سودانية مرتباتهم منذ بداية هذا العام ناهيك عن المعاشيين.
فضلاً عن ذلك، فإن نظام التقاعد في السودان عانى بالفعل من ضغوط شديدة قبل الحرب. فقد أدت العقوبات الاقتصادية، والتضخم المتسارع، وسنوات طويلة من سوء الإدارة والتخطيط إلى نقص التمويل لنظام الضمان الاجتماعي، بالرغم من الاستقطاعات الضخمة، وتسهيلات الاستثمار الواسعة التي تم ضمانها للقطاع، حيث يعد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي أكبر المؤسسات الحكومية التي تملك قاعدة عريضة من الشركات والكيانات الاستثمارية في السودان، ومع اندلاع الحرب، دُمرت تقريباً أي سانحة متبقية لدعم قطاع المتقاعدين.
بالنسبة للمعلمين، من المفترض أن يكون التقاعد وقتًا للتأمل والراحة وحصاد ثمار الإنجاز والتضحية، وربما الانخراط في العمل الفكري والمجتمعي بطرق جديدة، ولكن في السودان، حطمت الحرب هذه الرؤية. فالمعلمون المتقاعدون، وأغلبهم من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية دائمة، يعيشون اليوم في حالة من عدم اليقين والقلق. والواقع أن الخسائر النفسية الناجمة عن انعدام الأمل هائلة ومفزعة.
ففي ظل غياب الاستقرار المالي الذي توفره معاشات التقاعد ومزايا التقاعد، يواجه المعلمون المتقاعدون ضغوطاً يومية للبقاء على قيد الحياة في بلد مزقته الحرب بالفعل، وبالنسبة لأولئك الذين كرسوا حياتهم لتعليم الآخرين، فإن هذا التجاهل الكريه من جانب الدولة يبدو وكأنه خيانة شخصية ومهنية عميقة.
وعلى الرغم من عجز الحكومة عن توفير هذه الاحتياجات، فقد بذلت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية جهوداً للتدخل وتسليط الضوء على هذه الفئة، فقد حاولت جماعات المجتمع المحلي في السودان تقديم الدعم للمعلمين المتقاعدين، كما ركزت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية على توفير الضروريات الأساسية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك كبار السن. ومع ذلك، فإن هذه الجهود مجزأة وضعيفة، ولا يمكن أن تحل محل الدعم المنهجي الذي يجب على نظام التقاعد الوظيفي أن يوفره، ومع استمرار إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين يجد المعلمين والأساتذة المتقاعدين بشكل خاص أنفسهم عالقين في مأزق جيوسياسي استثنائي، حيث تكافح حتى المساعدات حسنة النية للوصول إليهم.
نداء للاهتماممع استمرار الحرب في السودان، تظل محنة المعلمين المتقاعدين وأساتذة الجامعات جانباً مهملاً إلى حد كبير، لقد أمضى هؤلاء المعلمون حيواتهم في تشكيل عقول الشباب السوداني، ليجدوا أنفسهم مهجورين من قبل النظام الذي خدموه وقدموا له أعمارهم. وفي غياب الاهتمام العاجل بحالتهم، سيستمر جيل من المعلمين في المعاناة في صمت، وستنسى مساهماتهم الجليلة في خدمة الناس وسط الفوضى.
يتعين على الحكومة السودانية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أن يضعوا الأمن المالي ورفاهية المهنيين المتقاعدين على رأس أولوياتهم. لقد كان المعلمون والأساتذة ركائز أساسية للتنمية الفكرية والاجتماعية في السودان، وسوف تعكس معاملتهم في التقاعد القيم التي ظلوا يجسدونها طوال فترات عملهم حينها ربما يتسنى لوالدي أن يجلس تحت (الخيمة) يستقبل تحيات تلاميذه العابرين، دون أن ينصرف تفكيره إلى كيفية تدبير فاتورة الفحص الطبي الأسبوعي.
الوسومعبد الله قريضة
الاتحاد يعسكر في دبي