الواجهة الاطلسية و المستقبل الافريقي المشترك…
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بقلم : د.عبدالله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية
اعتقد أنه يمكننا توصيف خطاب الذكرى الثامنة و الأربعين للمسيرة الخضراء ليوم 6 نوفمبر من سنة 2023.. بأنه ” واسطة العِقْد ” ، سواء على مستوى التحليل الاستراتيجي أو الجيوسياسي…أو على مستوى واقعية مضامينه و تصوراته لمستقبل البلدان الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي و مستقبلها المشترك….
إذ لا يمكننا قراءته دون الرجوع ثمان سنوات الى الخلف و خطاب الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في نوفمبر 2015..و هو الخطاب المؤسس للنموذج التنموي للإقليم الجنوبية و تطبيق الجهوية المتقدمة..و ما حمله من مشاريع تنموية و برامج تهم تمتيع أقاليم الصحراء المغربية بشبكة طرق و بنية تحتية بمواصفات دولية و بنــاء الميناء الأطلسي الكبير بالداخلة و مشاريع للطاقة الشمسية و الريحية و ربط الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية…بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر بالداخلة و إقامة وحدات صناعية بالعيون و المرسى و بوجدور بالإضافة الى خلق ” صندوق للتنمية الاقتصادية ” لمواكبة و دعم مشاريع أبــناء المنطقة في افق تحقيق تنمية بشرية مستدامة…
كان من ثمرات كل هذه المجهودات و المشاريع بعد مرور حوالي عِقـد من الـزمن أن تصبح كل من الداخلة و غيرها من مدن الصحراء المغربية…مؤهلة لتكون بوابة للعمق الافريقي و منصة مهمة لكل إقلاع اقتصادي و اجتماعي للدول الافريقية الأطلسية…في أفــق إنجاز خط الغاز الطبيعي المغرب / نيجريا و ما يحمله من تنمية اقتصادية مشتركة بين العديد من الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي من جهة و مصدر مضمون لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة من جهة ثانيـة…
كما لا يمكننا قراءة خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023 دون التذكير بتاريخ ابريل 2007 و استحضار حـدث تقديم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراء المغربية…إذ يعتبر ذلك التاريخ المحطة التي قلبت كل معادلات بخصوص ملف الوحدة الترابية و تبني قرارات مجلس الامن الدولي للمقاربة الواقعية و توصيف المبادرة المغربية بالقوية و الفعالة و الواقعية وهو ما طبع الملف بدينامية إيجابية من خلال ارتفاع عدد اعترافات الدول خاصةً الكبيرة منها ، و بفتح قنصليات بكل من الداخلة و العيون…
كان آخــرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 ليوم 30 أكتوبر 2023 وهو القرار الذي حدد اطراف العملية السياسية و القانونية و الأخلاقية في سبيل البحث عن حل نهائي…و وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي ب ” الجادة و ذات مصداقية..” و متضمنا لتحذير واضح للمرتزقة البولساريو بخصوص الانتهاكات و فرض قيود على حرية تنقل بعثة المينورسو…
لـذلك فخطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023 هو امتداد لتراكمات إنجازات الديبلوماسية المغربية بخصوص مغربية الصحراء و تقديم مبادرة الحكم الذاتي من جهة ، و للإنجــاز الكبير بخصوص النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية لسنة 2015 من جهة ثانية..و التي خصها الخطاب الملكي بوصف الواجهة الأطلسية المغربية كبوابة مغربية نحو افريقيا و نافـذة انفتاحه على الفضـاء الأمريكي…
و لكي تكــون كذلك ، فـقـد أعاد الخطاب التأكيد على استكمال المشاريع الكبرى و توفير الخدمات المرتبطة بالتنمية البشرية و الاقتصادية…و ترسيخ اقتصاد بحري يكون في خدمة ساكنة الواجهة الأطلسية بالجنوب المغربي..بما يعني ذلك من تكوين أسطول بحري تجاري وطني و تنافسي و مواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري و النهوض بالاقتصاد الأزرق و السياحة الشاطئية و الصحراوية…
لقد ضخ المغرب و طوال 48 سنة على تحرير الصحراء المغربية استثمارات مالية ضخمة و خصها ببرامج تنموية طموحة و اعتبرها قاطرة للجهوية المتقـدمة…جعل منها بوابة حقيقية لعمقه الافريقي…
و بنفس المقاربة الواقعية التي تحمل طابع التعاون و التنمية المشتركة التي تقطع مع المقاربات الأمنية و العسكرية التي عصفت بأنظمة دول الساحل الشقيقة و جعلتـها تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية و أمنية غير مستقــر طبعتها انقلابات متعددة حوالي 6 منذ سنة 2020 فقط ، وهي الدول الغنية بثرواتها المعدنية كالذهب و الأورانيوم و احتياطات نفطية هامة…
و يأتي طرح الخطاب الملكي لمبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الأطلسي بعد فشل المقاربات العسكرية و الأمنية .. لكن نجاحها يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل و ربطها بشبكات النقل و التواصل بمحيطها الإقليمي…وهي المبادرة التي سوف تقلب وجه المنطقة ككل على مستويات الاقتصاد و الرفاه الاجتماعي و الأمن والاستقرار السياسي…
و بتبنيه لنفس الغايات أي توطيد الأمن و الاستقرار و الازدهار المشترك .. سيطرح الخطاب الملكي مبادرة إحداث إطار مؤسسي جديد يجمع 23 دولة افريقية أطلسية…بعد تعثـر مؤسسات افريقية اطلسية كالسيداو مثلًا …في تحقيق شروط التكامل الاقتصادي و الاجتماعي أو المحافظة على الاستقرار السياسي و القرار السيادي..
وسواءا تعلق الامر بالمبادرة الدولية الخاصة بدول الساحل أو تلك المتعلقة بخلق إطار افريقي اطلسي جديد..يقوم على أساس تحقيق التعاون و التنمية المشتركة…فان هذا يندرج ضمن الاجندة الملكية الخاصة بتطوير افريقيا و تنمية شعوبها..و تصور ملكي بخلق فضاء افريقي أطلسي يتكلم لغة الاقتصاد و التنمية المشتركة و ليس كيان سياسي..أثبتت التجارب عدم فعاليته و ضعف أفُقِـه…
أكثر من هذا ، فعندما يطرح المغرب مبادرتين دوليتين هامتين و تقديم تصور اقتصادي و اجتماعي و سياسي و أمني… وعندما يضع المغرب خبرته و بنيـته التحتية في مجال الطرق و الموانيء و السكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل مثلا…
فهذا يعني أن المغرب يتحرك و يقتـرح كفاعل رئيسي و شريك اقتصادي و سياسي موثوق و ذي مصداقية على المستوى الإقليمي و الدولي و خاصة مع الدول العربي؛ و الافريقية الشقيقة…
لذلك قلنا في البدء أن خطاب المسيرة الخضراء ليوم 6 نوفمبر 2023 هو ” واسطة العِـقْـد ” و أن قراءته تفرض الرجوع لاعادة قراءة الخطب السابقة و خاصة تلك المتعلقة بملف البرنامج التنموية للاقاليم الصحراء المغربية و مبادرة الحكم الذاتي… و موقع المغرب في خريطة العلاقات الدولية كفاعل أساسي..
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة من جهة
إقرأ أيضاً:
مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، في ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان: «الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي مع التركيز على تنمية ريادة المرأة للأعمال».
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع «أضواء» الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع حكومة السويد ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «Sida»، وفي إطار تعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء.
الدكتور شريف الجبليأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب، وإتاحة الفرص لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.
الجدير بالذكر، أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ، كما يسعى المكتب إلى تحقيق انتقال عادل في القطاعات ذات الأولوية عبر مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن المكتب يقدم خدمات متعددة لدعم وتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. تشمل هذه الخدمات دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الاخضر. كذلك الربط بين رائدات الأعمال ومصادر التمويل، موضحا بأن المكتب يقدم أيضا استشارات لتطوير سياسات التشغيل بالشركات من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية، كما يقوم بإجراء مراجعات لممارسات الشركات الصناعية وتقديم خطط واستراتيجيات لتبني سياسات تعزز دور المرأة في أماكن العمل لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للمساواة بين الجنسين. كذلك تدريب الإدارة العليا على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في خطط واستراتيجيات العمل.
المهندس أحمد كمالواستعرضت مروة حسين، مديرة الاتصال والاستدامة المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، نتائج دراسة حديثة أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المرأة في القطاعات الخضراء، وتتناول سبل تحقيق انتقال عادل يراعي النوع الاجتماعي ويعزز دور المرأة في ريادة الأعمال الخضراء، كما تقدم تحليلًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراهن في مصر، مع تقييم مدى توافق السياسات الحالية مع تحقيق انتقال عادل. وتشير الدراسة أيضًا إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز سواء على المستوى العام أو في دعم رائدات الأعمال بشكل خاص، بهدف صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد وتدعم استدامة التنمية.
اقرأ أيضاًالمرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
700 منحة.. مبادرة شاملة لتمكين المرأة الريفية ودعم المزارعين في المنيا
بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب