الإسكان تدعو الشركات الخاصة لتصميم وصيانة محطة الصرف الصحي بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقاً لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
كما نوهت الوزارة، إلى أن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق جميع معايير التأهيل. كما سيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكتروني، وذلك وفق طلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكتروني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي بمصر
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار د. طه إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتبنى مفهوم الشمولية في توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء في الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسي لمشاركة منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمحافظين والسفراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، وكبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال التعاقد ودعم الجودة”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحي، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص في النظام الصحي الجديد.
وتابع طه أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير في المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثماري إيجابي بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحي الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية