الناصر: نتائج أرامكو قوية.. ونعتزم مواصلة الاستثمار بسلسلة المواد الهيدروكربونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: علق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، على نتائج الشركة المالية بالربع الثالث من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، مقابل 159.1 مليار ريال (42.4 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022، بنسبة انخفاض 23.2%.
وقال الناصر، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، إن نتائج "أرامكو" المالية القوية تعزز قدرتها على تحقيق قيمة ثابتة لمساهميها، مضيفاً: "نحن مستمرون في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالنا، وتلبية احتياجات العملاء".
وأضاف الناصر: "نعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالنا، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ في قناعتنا بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية؛ من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين".
ولفت الناصر، إلى أن الربع الثالث من العام الجاري شهد الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نية أرامكو دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية.
وأردف قائلاً: "وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ استراتيجيتنا بصورة منضبطة. كما إنني مهتم بالتقدم الذي نحرزه حيث أعتقد أنه سيكمل توسيع قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودنا المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق".
وأظهرت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، تراجع صافي الأرباح إلى 354.54 مليار ريال، مقابل 488.78 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 27.46%.
وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 117.6 مليار ريال (31.4 مليار دولار)، مقارنة مع 202.5 مليار ريال (54.0 مليار دولار) بالربع الثالث 2022.
وأظهرت نتائج أرامكو، تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، مقابل 168.6 مليار ريال (45.0 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال (9.51 مليار دولار) دُفعت في الربع الثالث، وتوزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) تُدفع في الربع الرابع.
كما أعلنت توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في الربع الثالث، وسيتم دفع التوزيعات الثانية المرتبطة بالأداء في الربع الرابع بقيمة 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار)؛ وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج التسعة أشهر من عام 2023.
وقررت "أرامكو" زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وذلك من خلال توسعة معمل الغاز في الحوية.
وأعلنت كذلك التعاون مع "ستيلانتس" لتحقيق مواءمة بين الوقود الاصطناعي و24 مجموعة من المحركات المستخدمة في أوروبا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من فی الربع الثالث ملیار دولار ملیار ریال من عام 2023 من العام
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.