اليوم.. «محلية النواب» تستكمل مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع بحضور الوزير
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني .
حيث تناقش خلال الاجتماع الأول: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبة، بشأن تظلم مستأجري المحلات المميزة بشارع التحرير – السوق التجاري – مدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية – من رفع القيمة الإيجارية للمحلات، حيث تضاعفت القيمة نتيجة المزاد العلني المنعقد بجلسة 22 /4 /2020، فضلاً عن رد المحافظ على التظلم المقدم منهم وإبداء رغبتهم في فسخ تعاقداتهم بعد استلام المحلات بمدة تقل عن 6 أشهر، وإلزامهم بسداد كامل القيمة الإيجارية عن ثلاث سنوات كاملة، مع العلم أن هذه الفترة كانت متزامنة مع جائحة كورونا، وقيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري 38 محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والتي تم التعاقد عليها بتاريخ 26 /2 /2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1 /3 /2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفاءهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
كما تناقش خلال الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة بالفصل عن قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث إنها يتوافر بها جميع الإمكانيات الأساسية والاشتراطات من حيث المساحة والسكان والخدمات وعدد التوابع.
فيما تناقش خلال الاجتماع الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن ضرورة معاملة قرى (الحجاز– نفيشة – الفردان) كباقي قرى مركز ومدينة الإسماعيلية حيث إنها وحدات قروية قائمة بالفعل، وعند تقدم المواطنين باستصدار أية تراخيص للبناء أو أية أنشطة تطلب وزارة الإسكان التعامل معهم وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي تطبق في المدينة.
بينما تناقش خلال اجتماعيها الرابع والخامس خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وزير التنمية المحلية تناقش خلال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة