«الإسكان» تدعو الشركات الخاصة للمشاركة في تصميم محطة صرف أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بأن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق كافة معايير التأهيل، وسيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكتروني، وذلك وفق طلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكتروني 6oct-wwtp@mof.gov.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الخاصة الصرف الصحي القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة صرف صحي محطة صرف محطة معالجة أحكام القانون أصول
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولا سيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لا بد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بعنوان" بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عددًا من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية