الدبيبة: لن تقبل اعتمادات وزارة الصحة إلا عبر لجنة العطاءات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه لن تُقبل أي اعتمادات من المصرف المركزي تتعلق بوزارة الصحة إلا عبر لجنة العطاء العام.
جاء ذلك خلال اجتماع مع نائبه وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، و وممثّلين عن مكتب النائب العام ومركز الرّقابة على الأغذية والأدوية ومسؤولين آخرين.
وشدّد الدبيبة على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام، مشيرا إلى أن هناك معارضة شديدة لاستكمال كافّة محاضر العطاء العام.
ودعا الدبيبة إلى العمل مع كافة الجهات والمؤسسات في الدولة لاستكمال برنامج العطاء العام، معتبرا إيّاه مشروعا وطنيا ولبِنة أساسية في تنظيم القطاع الصحي.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة العطاءات، أن اللجنة أحالت 121 عقدا إلى جهاز الإمداد الطبي، لتنفيذها باعتبارها عقودا تضم توريد الأدوية التخصصية والعامة.
وتابع رئيس اللجنة أن المصرف المركزي نفّذ 29 عقدا لأسباب فنية وثانوية، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة.
المصدر: منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء
الدبيبةوزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.