قانون الهجرة في فرنسا.. تشديد وتسهيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شرع مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون للهجرة وسط خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حول بعض بنوده.
وتريد الحكومة الفرنسية من هذا القانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من العمال الذين يمارسون مهنا تحتاج إلى يد عاملة. وترحيل المنحرفين منهم، وفق مبدأ “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”، حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.
وتعتزم السلطات الفرنسية من خلال القانون، تشديد شروط استقبال المهاجرين الأجانب وتسهيل ترحيلهم وسجنهم لمدة تصل إلى عامين. مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم دون إذن من القضاء.
وبالمقابل، يستهدف مشروع قانون الهجرة تشجيع الهجرة الانتقائية “استهدف المادة الرمادية”. وهو أمر ترفضه شريحة من الفرنسيين المعتدلين وكذا الدول التي ينحدر منها مهاجرون يعدون بالملايين على غرار الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة طوارئ.. طرد 31 حراڤا من فرنساوأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن طرد 31 حراڤا بفرنسا يوم الجمعة الماضي. وهذا في عملية تم الشروع فيها فعليا.
وتتراوح أعمار الأشخاص العشرين المرحلين بين 18 و61 عاما، وكان معظمهم حسب الرواية الرسمية الفرنسية، أنهم معروفين لدى الشرطة بتهمة العنف أو السرقة أو تعاطي المخدرات أو بيعها. وتم وضعهم جميعا في مراكز الاعتقال الإداري في جميع أنحاء فرنسا. على غرار “ح.ب” 38 سنة، محكوم عليه بالاعتداء الجنسي على قاصر. وتم وضعه في مركز الاعتقال الإداري في ليون، ثم أعيد إلى بلده الأصلي أمس.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية الفرنسي، عبر حسابه “x”، عن الشروع في تطبيق سياسة ترحيل الحراقة. وهو ما يعني أن فرنسا دخلت في حالة طوارئ. والشروع في تطبيق ما جاء فيه قانون الهجرة الخاص بطرد الحراقة الذين تعتبرهم فرنسا خطرا عليها. وهذا على الرغم من الجدل والاعتراض الذي لاقاه القانون منذ الكشف عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
زنقة20ا الرباط
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.تورد الأحداث المغربية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا