قانون الهجرة في فرنسا.. تشديد وتسهيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شرع مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون للهجرة وسط خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حول بعض بنوده.
وتريد الحكومة الفرنسية من هذا القانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من العمال الذين يمارسون مهنا تحتاج إلى يد عاملة. وترحيل المنحرفين منهم، وفق مبدأ “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”، حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.
وتعتزم السلطات الفرنسية من خلال القانون، تشديد شروط استقبال المهاجرين الأجانب وتسهيل ترحيلهم وسجنهم لمدة تصل إلى عامين. مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم دون إذن من القضاء.
وبالمقابل، يستهدف مشروع قانون الهجرة تشجيع الهجرة الانتقائية “استهدف المادة الرمادية”. وهو أمر ترفضه شريحة من الفرنسيين المعتدلين وكذا الدول التي ينحدر منها مهاجرون يعدون بالملايين على غرار الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة طوارئ.. طرد 31 حراڤا من فرنساوأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن طرد 31 حراڤا بفرنسا يوم الجمعة الماضي. وهذا في عملية تم الشروع فيها فعليا.
وتتراوح أعمار الأشخاص العشرين المرحلين بين 18 و61 عاما، وكان معظمهم حسب الرواية الرسمية الفرنسية، أنهم معروفين لدى الشرطة بتهمة العنف أو السرقة أو تعاطي المخدرات أو بيعها. وتم وضعهم جميعا في مراكز الاعتقال الإداري في جميع أنحاء فرنسا. على غرار “ح.ب” 38 سنة، محكوم عليه بالاعتداء الجنسي على قاصر. وتم وضعه في مركز الاعتقال الإداري في ليون، ثم أعيد إلى بلده الأصلي أمس.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية الفرنسي، عبر حسابه “x”، عن الشروع في تطبيق سياسة ترحيل الحراقة. وهو ما يعني أن فرنسا دخلت في حالة طوارئ. والشروع في تطبيق ما جاء فيه قانون الهجرة الخاص بطرد الحراقة الذين تعتبرهم فرنسا خطرا عليها. وهذا على الرغم من الجدل والاعتراض الذي لاقاه القانون منذ الكشف عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية