4 مليارات دولار لإنعاش خزينة الدولة.. طرح سندات دولية جديدة

نجحت مصر في العودة لأسواق السندات الدولية خاصة اليابانية والصينية بعد تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.

سندات دولية جديدةمصر تطرح سندات دولية

وتزامناً مع هذه النجاحات، تبحث وزارة المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الجارية 2023-2024 وذلك ضمن مصادر توفير احتياجاتها المالية الخارجية البالغة 4 مليارات دولار.

باتت السيناريوهات المقترحة في مرحلة متقدمة من الخضوع للدراسة تتضمن إلى جانب الحصول على تمويل مباشر تسريع برنامج طرح أصول الدولة للبيع خلال الربع الجاري، ويبدأ العام المالي من يوليو وينتهي في يونيو.

وكانت الحكومة أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار، برنامجًا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.

قوة مصر وثقلها.. خبر سعيد بشأن زيادة الطلب على السندات الدولارية وجذب المليارات مع تلاشي المخاطرة وزيادة عوائد السندات.. ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات

وأصدرت الحكومة المصرية بالفعل، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.

وكانت مصر أصدرت، نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.

وتدرس الحكومة بدقة آفاق أسواق السندات الدولية في المدى القريب، خاصة بعد نجاح آخر طرحين لسندات الساموراي والباندا في اليابان والصين، وبتكلفة رخيصة نسبيًا"، كما حصلت مصر على ضمانات من بنوك دولية وإقليمية مؤخرًا، ما يعزز قدرتها على طرح سندات.

ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار،هاني توفيق، لجوء الحكومة إلى عدة سيناريوهات لتوفير الـ 4 مليارات دولار، تتضمن بيع أصول والبحث عن مصادر استدانة منخفضة التكلفة.

وقال توفيق "أرفض وبشدة عمليات بيع الأصول لأنها لا تراعي الأجيال القادمة، وتترك بعد عملية البيع استدانة طويلة الأمد".

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكد وزير المالية في بيان يوم السبت الماضي ردًا على خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من "B" إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

سندات دولية جديدةمصر تطلق سندات دولية متنوعة

وطرحت مصر في الآونة الأخيرة سندات الباندا المقومة باليوان وسندات الساموراي المقومة بالين بقيمة إجمالية تعادل نحو مليار دولار، مناصفة بين الطرحين تقريبا.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن طرح السندات الدولية المتنواعة قبل نهاية نوفمبر المقبل، تهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال الأجانب في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون.

100 ألف طن.. إجراءات جديدة من الدولة تقضي على أزمة السكر بالكامل خيرات نوفمبر قادمة.. عودة الغاز بمعدلاته الطبيعية لمصانع "أبو قير للأسمدة"

وأضاف غراب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إصدار السندات الدولية يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.

وأوضح أن إصدار السندات يهدف إلى توفير العملة من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، إضافة لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، موضحًا أن السندات هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها، كما أنها توفر عائد جيد للمستثمرين.

جدير بالذكر أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، تدفع الحكومة مستوى معين من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم «الكوبون»، وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.

وفي مايو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر " من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية".

وذكر البنك أن هذا الضمان الجزئي "سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني".

وسوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.

وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.

المصدر: صدى البلد