4 مليارات دولار لإنعاش خزينة الدولة.. طرح سندات دولية جديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت مصر في العودة لأسواق السندات الدولية خاصة اليابانية والصينية بعد تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.
وتزامناً مع هذه النجاحات، تبحث وزارة المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الجارية 2023-2024 وذلك ضمن مصادر توفير احتياجاتها المالية الخارجية البالغة 4 مليارات دولار.
باتت السيناريوهات المقترحة في مرحلة متقدمة من الخضوع للدراسة تتضمن إلى جانب الحصول على تمويل مباشر تسريع برنامج طرح أصول الدولة للبيع خلال الربع الجاري، ويبدأ العام المالي من يوليو وينتهي في يونيو.
وكانت الحكومة أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار، برنامجًا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
وأصدرت الحكومة المصرية بالفعل، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
وكانت مصر أصدرت، نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
وتدرس الحكومة بدقة آفاق أسواق السندات الدولية في المدى القريب، خاصة بعد نجاح آخر طرحين لسندات الساموراي والباندا في اليابان والصين، وبتكلفة رخيصة نسبيًا"، كما حصلت مصر على ضمانات من بنوك دولية وإقليمية مؤخرًا، ما يعزز قدرتها على طرح سندات.
ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار،هاني توفيق، لجوء الحكومة إلى عدة سيناريوهات لتوفير الـ 4 مليارات دولار، تتضمن بيع أصول والبحث عن مصادر استدانة منخفضة التكلفة.
وقال توفيق "أرفض وبشدة عمليات بيع الأصول لأنها لا تراعي الأجيال القادمة، وتترك بعد عملية البيع استدانة طويلة الأمد".
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بقيمة 4 مليارات دولار.
وأكد وزير المالية في بيان يوم السبت الماضي ردًا على خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من "B" إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وطرحت مصر في الآونة الأخيرة سندات الباندا المقومة باليوان وسندات الساموراي المقومة بالين بقيمة إجمالية تعادل نحو مليار دولار، مناصفة بين الطرحين تقريبا.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن طرح السندات الدولية المتنواعة قبل نهاية نوفمبر المقبل، تهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال الأجانب في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون.
وأضاف غراب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إصدار السندات الدولية يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.
وأوضح أن إصدار السندات يهدف إلى توفير العملة من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، إضافة لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، موضحًا أن السندات هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها، كما أنها توفر عائد جيد للمستثمرين.
جدير بالذكر أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، تدفع الحكومة مستوى معين من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم «الكوبون»، وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.
وفي مايو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر " من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية".
وذكر البنك أن هذا الضمان الجزئي "سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني".
وسوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.
وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات السندات سندات دولية سندات جديدة طرح سندات جديدة سندات الساموراي السندات الحكومية سندات السامورای ملیارات دولار ملیون دولار طرح سندات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء بـ 621 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مشروع تنمية الصناعات الخضراء المستدامة GSI
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها ، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروه أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب.
وقع على الاتفاق جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital، ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا