«سد الفجوة».. تنمية المشروعات يشارك في القمة السنوية لحلول الأعمال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور كل من الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن اصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الاعمال الخضراء يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050،
وأكد أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
اقرأ أيضاً«جامعة الفيوم» ندوة عن دور جهاز تنمية المشروعات فى تمكين الشباب
السيسي يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية المشروعات آثار تغير المناخ الدعم الفني سد الفجوة أنشطة العمل المناخي تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الانتقالي اليمني يدعو لحلول عاجلة لوقف الحرب
دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، إلى بلورة حلول عاجلة لوقف الحرب بين قوات الحكومة والحوثيين، مبديا استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
جاء ذلك على لسان القائم بأعمال رئيس المجلس علي الكثيري خلال استقباله برت سكوت مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وفق بيان للمجلس.
وخلال اللقاء أطلع المسؤول الأممي الكثيري على الجهود التي تُبذل من قِبل الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية لوضع إستراتيجية تفاوضية جديدة بشأن خارطة الطريق وآلياتها التنفيذية، وفق البيان.
وشدد الكثيري على أهمية بلورة أفكار وحلول عاجلة لوقف الحرب في اليمن، وإيجاد مخرج للوضع الاقتصادي المتدهور بما يضمن تهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة لحل جميع القضايا العالقة.
وأضاف أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لبذل أقصى الجهود، والتعاطي الإيجابي مع كافة المقترحات التي يقدمها مكتب المبعوث الأممي في هذا الإطار.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الأممي لوقف الحرب، والبحث عن حلول وفرص تفتح آفاقا جديدة تؤسس لسلام عادل ومستدام.
ويسيطر المجلس الانتقالي على عدن وعدة محافظات جنوبية يمنية، وهو مشارك في الحكومة المعترف بها دوليا.
إعلان جهود دبلوماسيةومؤخرا كثفت الأمم المتحدة تحركاتها الدبلوماسية باليمن، في وقت يطل فيه مجددا شبح المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، مما يهدد هدوءا ميدانيا ساد البلاد منذ نحو 3 أعوام.
وسبق أن أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2023 التزام الحكومة والحوثيين بحزمة تدابير ضمن خارطة طريق تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وحتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم بهذا المسار.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، لا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية