«سد الفجوة».. تنمية المشروعات يشارك في القمة السنوية لحلول الأعمال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور كل من الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن اصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الاعمال الخضراء يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050،
وأكد أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
اقرأ أيضاً«جامعة الفيوم» ندوة عن دور جهاز تنمية المشروعات فى تمكين الشباب
السيسي يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية المشروعات آثار تغير المناخ الدعم الفني سد الفجوة أنشطة العمل المناخي تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو يانتيدوزي أن الاستثمار في مبادرات بناء القدرات بقطاع الأمن السيبراني هو جزء من طريقة تتسق مع النهج المتجدد المستوحى من "خطة ماتّي" و"عملية روما" التي ترى أن تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن مساعدهمة بلاده للقارة الإفريقية في إنشاء بنية تحتية أمنية متينة للأمن السيبراني، تساعد في جعل القارة ليس فقط أكثر أمانًا، بل وأكثر ازدهارًا ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
وحذر من بعض المخاطر الكبيرة المرتبطة بتهديد الهجمات السيبرانية، قائلا: "إنه ليس من الغريب أن إنشاء نظام للأمن السيبراني يمثل أولوية، سواء من وجهة النظر المحلية أو على المستوى الدولي"، منوها بالدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الداخلية الإيطالية في هذا الصدد.
وأوضح أن إيطاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مهمة مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن البيئة التكنولوجية الآمنة هي عامل أساسي لجذب الاستثمارات الدولية لضمان قدرة الشركات على العمل دون خوف من ضرر ناتج من خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن روما استضافت في شهر يناير الماضي القمة الإيطالية الإفريقية، بحضور نحو 25 رئيس دولة إفريقي وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت القمة وجهة النظر الإيطالية حول تنمية القارة الإفريقية على أساس "خطة ماتي"، التي كشفت عنها إيطاليا خلال القمة، وسُميت على اسم "إنريكو ماتي" مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إيني)، والذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.
وخلال القمة أيضا، اتفقت إيطاليا وبنك التنمية الإفريقي على إنشاء صندوق خاص متعدد المانحين لتمويل "خطة ماتي" لإفريقيا و"عملية روما" بشأن الهجرة والتنمية، والتي تهدف إلى ضمان استثمارات رفيعة المستوى مؤثرة ومتوافقة مع المناخ في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الداعمة للكيانات السيادية في إفريقيا.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد