الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
لم تكن تتخيل حتى في أحلامها ان من عشقته منذ النظرة الأولى واعتبرته الفارس الذي يخطفها على حصانه الأبيض يتحول لشخص شرس يتعمد إهانتها أمام ولدبهما وأسرتيهما حتى الغرباء في الشارع كانوا شاهدين على قهرها من زوجها حبيب عمرها الذي يدعي المزاح معها في كل مرة يضربها “بالقفا” او يتنمر عليا.
"بيعاملني زي الحرامية ويضربني بالقفا في الشارع ولما أزعل يقولي بهزر وانتي نكدية".
في مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية جلست "نورا" - اسم مستعار - تروي تفاصيل معاناتها مع زوجها خلال 7 سنوات زواج أذاقها خلالها أسوأ معاملة حيث فقدت وزنها ورونق بشرتها بسبب بخل زوجها الذي يكتفي بإحضار كميات قليلة من الطعام بحجة عدم التبذير علاوة على معاملته العنيفة معها حيث اعتاد على ضربها وصفعها خلف رقبتها "بالقفا" مدعيا مزاحه معها.
حب وصدمة
وفي دعوى خلع أقامتها الزوجة قالت "نورا" إنهما قبل 7 سنوات جمعت بينهما قصة حب ملتهبة حيث أبهرها جارها الشاب بمظهره الحسن ولباقة حديثه وكان يحاول لفت انتباهها كلما رآها حتى وقعت في شباك حبه وتقدم لخطبتها فاعتقدت أن الحياة ابتسمت لها وتم زواجهما بالفعل بعدما علمت أسرتيهما بقصة حبهما الأسطورية.
وأضافت نورا أنه أثناء خطبتهما كان يمزح معها بعنف وأيضا شديد العصبية في أي حديث بينهما فاعتقدت أنه عمله كفرد شرطة وتعامله الدائم مع النوعيات الخطرة من اللصوص والبلطجية يدفعه للتعامل بتلك الطريقة وعندما تناقشه في ذلك يعدها بأنه سيغير من طريقته معها خاصة انه يحبها بشدة.
الأكل حرام
وقالت انه فور زواجهما تحطمت أحلامها بعدما اصطدمت بطبع زوجها الغريب وبخله الشديد في الإنفاق على المنزل رغم حاله الميسور وعندما تحدثت معه في الأمر وحاجة المنزل للكثير من الأغراض والطعام كان ينهرها قائلا: "انتي مفترية والتبذير في الأكل حرام"، كما أنها أثناء سيرها معه في الشارع تفاجئ به يصفعها خلف رقبتها ويمسك بها من ملابسها قائلة:" بيضربني على قفايا ويمسكني من هدومي ولا الحرامية"، وكلما تدخل أحد من أسرتيهما لحل الخلاف بينهما يرد عليه رد واحد دون غيره قائلا: "بهزر مع مراتي ومحدش ليه دعوة"
خلع
يئست نورا طوال السنوات السبع التي جمعتها بزوجها من إصلاح حاله فطلبت منه الطلاق الا انه رفض فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب الخلع فأقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة وقضت لها المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليقها من زوجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع محكمة الاسرة دعوى خلع فی الشارع
إقرأ أيضاً:
حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟ فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج.
وأضافت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس؛ فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته؛ كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ» متفق عليه.
كما أن اللباس الحسن من الزينة التي حث الشرع الشريف عليها؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾: الثياب" أخرجه عبد بن حميد، والطبري في "التفسير"، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاوس، فيما أخرجه الإمام الطبري في "تفسيره" عنهم.
وتابعت: فإذا ما شرع لهنَّ التزين لأزواجهنَّ، شُرِع لهن شراءُ كلِّ ما يتزينَّ به، من ملابس وغيرها، وإثمُ استغلال بعض النساء الزينةَ فيما هو منهيٌّ عنه -كالتزيُّنِ بها خارجَ بيوتهنَّ- إنما يلحقهنَّ وحدَهنَّ دون غيرهنَّ، وليس على التاجر أو الصانع لهذه الملابس أو غيرها من الحرمة شيء.
وأوضحت أن هذه الملابس قد تستعمله النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزيُّن داخل بيوتهن، وقد يستعملْنَهُ فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أنَّ الحرمة فيه لم تتعيَّنْ.
وتقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت، وأن الشيءَ إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز بيعُه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك.
ولم يوجب الشرع على البائع أن يسأل المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه، وهذا يقتضي جواز بيع السلع التي تحتمل الوجهين.
ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء والاعيان لا يوصف شيء منهما بالحل أو بالحرمة إلا بتعلق فعل المكلف بها.
كما أن من المقرر شرعًا أن الإثم يقع على من اجترحه، ولا يتجاوزه إلى غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري