طائرة "توبوليف" الفرط صوتية تحصل على براءة اختراع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حصلت شركة " توبوليف" على براءة اختراع لطائرة فرط صوتية مزودة بوحدة طاقة مركبة تتضمن محركين نفاثين يستخدمان وقود الكيروسين، ومحركا واحدا يستخدم الوقود المبرَّد.
أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مذكرة ملحقة بشهادة براءة الاختراع.
وجاء في الشهادة:" لديها ثلاثة محركات نفاثة: اثنان يعملان بوقود الطائرات، وواحد يعمل بالوقود المبرَّد".
ووفقا لتصنيف براءات الاختراع، ينتمي الاختراع إلى فئات "الطائرات الفرط صوتية"، و"مركبات النقل الفضائية المتعددة الاستخدام"، و"تركيب وحدات توليد الطاقة".
وتم التوضيح أن الاختراع يهدف إلى حل مشكلة تسخين هيكل الطائرة أثناء التحليق بسرعات فرط صوتية نتيجة تفاعل الأسطح الخارجية مع تدفق الهواء القادم.
وعندما يعمل محرك نفاث يستخدم الوقود المبرَّد، تصبح سرعة الطائرة تفوق سرعة الصوت. وفي الوقت نفسه، يتم تسخينها بشكل مكثف بسبب الاحتكاك المتزايد للأجزاء الخارجية من هيكل الطائرة مع الهواء، ومن أجل مواصلة رحلة طويلة بسرعة فرط صوتية تحتاج الطائرة إلى التبريد. لهذا الغرض يتم توفير الوقود المبرَّد من الخزان عبر خطوط الأنابيب إلى الأجزاء الأكثر سخونة في هيكل الطائرة والمحرك، ونتيجة لذلك تجري عملية التشبع المكثف للوقود المبرد بالغاز في خطوط الأنابيب، حيث يتم امتصاص الحرارة الناجمة عن الأجزاء الساخنة من هيكل الطائرة والمحرك.
وأوضحت المذكرة كذلك أن الوقود المبرَّد الساخن يتحول إلى غاز، ويتم نقله إلى حجرة احتراق المحرك وحجرة الطاقة الطارئة لتوليد قوة الدفع.
وفقا للبيانات الرسمية، يمكن للطائرة الفرط صوتية استخدام وقود من نوعي T-6 أو T-8 B الثابتين حراريا، أما الوقود المبرَّد فيستخدم الغاز الطبيعي المسال أو الهيدروجين المسال.
من بين أصحاب الاختراع المصمم الروسي فاليري بنديروف، الذي شغل بين عامي 2012-2019 منصب مدير برنامج مجمع محاكاة الطيران متعدد الوظائف، وكبير المصممين في شركة "توبوليف" الروسية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران تكنولوجيا طائرات
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.