مصر ترد على نقل الأسلحة من سيناء إلى غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه لا تعليق على بعض التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء، طالما لم تصدر عن مصدر رسمي.
إقرأ المزيدوأكد أنه "لا تعليق على التصريحات الإسرائيلية من بعض الأشخاص بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء"، لافتا إلى أن الهدف هو عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة ووقف الحرب وقتل وترويع المدنيين.
وشدد عل أنه "لا بد من تحرك الضمير العالمي ضد تصرفات العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما يدفع إسرائيل للتوقف عن عدوانها"، لافتا إلى أن الدول العربية رفضت التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار، تعقيبا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي وضرب غزة بقنبلة نووية، قائلا: "غير مسؤولة وتزيد من مشاعر الغضب والاحتقان وتصريحاته تكشف عن قدر كبير من الكراهية والعنصرية وهذا هو ما أدى إلى ما نحن فيه الآن وهي مواقف متطرفة وغير مسؤولة تؤجج المشاعر وتقود إلى العنف، ومصر نددت بتلك التصريحات".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن وزير الخارجية ينسق مع جوزيب بوريل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن بوريل مهتم بما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة سيناء غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لليوم الخامس: محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
يمانيون../ تتواصل في لاهاي، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.