واشنطن- يواجه النواب التقدميون ضغوطا كبيرة داخل الكونغرس، بسبب موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة. ولا تكل اللوبيات المعروفة بعدائها للحق الفلسطيني والداعمة لإسرائيل من شن حملات تحريض عليهم وسط محاولات دؤوبة لإخراجهم من مجلس النواب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، عن طريق الدفع بمنافسين أقوياء يتم تمويلهم بسخاء من هذه اللوبيات.

وتأتي رشيدة طليب، النائبة ذات الأصول الفلسطينية، وتمثل الدائرة 12 بولاية ميشيغان، على رأس هؤلاء المستهدفين من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.

وتعرضت طليب، الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس، لانتقادات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من الجمهوريين، ومن قبل كثير داخل حزبها الديمقراطي، بسبب ما اعتبروه إدانة غير كافية لهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المدنيين، في حين تؤكد طليب أنها "لا تدعم استهداف وقتل المدنيين، سواء في إسرائيل أو فلسطين".


طليب تتوعد

وتنتقد طليب دعم الرئيس الأميركي جو بايدن غير المشروط لإسرائيل، وعبرت عن استغرابها من رفضه عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين من سكان قطاع غزة.

وهددت طليب بعدم انتخاب بايدن عام 2024، وقالت "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر، سنتذكر ذلك في عام 2024".

وأشارت طليب في بيان لها أن "الشعب الأميركي لا يدعم تمويل جرائم الحرب -مثل استخدام قنابل الفوسفور الأبيض- ويدعو إلى وقف إطلاق النار.

وقالت طليب -في بيانها- إن "تحقيق سلام عادل ودائم يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق وحريات متساوية، وحيث لا يعيش أي شخص في خوف على سلامتهم، يتطلب إنهاء الحصار والاحتلال ونظام الفصل العنصري اللاإنساني".


اشتداد الحملة ضد طليب

بدأ بعض حلفاء النائبة رشيدة طليب الديمقراطيين في التحدث علنا ضد ما يرونه خروجا على النص المعادي لإسرائيل بعد أن نشرت شريط فيديو يوم الجمعة تتهم فيه بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" بسبب دعمه لإسرائيل في عدوانها على غزة.

ومولت جماعة -الأغلبية الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل "دي إم إف آي" (DMFI)- إعلانا تلفزيونيا بث في المحطات المحلية في ديترويت وضواحيها حيث تقع دائرة النائبة رشيدة طليب، تعرضت طليب فيه لهجوم شديد، بسبب دعواتها لوقف إطلاق النار، وانتقادها للحكومة الإسرائيلية.

وأشار الإعلان إلى تصويت رشيدة ضد مشروع قانون لتجديد نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" عام 2021، وضد قرار بالوقوف مع إسرائيل وسط الحرب الجارية.

ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب الأميركي عبر انتخابات تجرى كل عامين، ويفسح الفوز في الانتخابات التمهيدية الطريق أمام طليب لخوضهما السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعدها في مجلس النواب.

وقال مارك ميلمان، رئيس منظمة "دي إم إف آي" (DMFI) "الناخبون في منطقة ديترويت يستحقون معرفة الحقائق حول مواقفها. ويُظهر إعلاننا بوضوح تجاهلها المتعمد لسلامة مواطني إسرائيل، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة".


في حين ذكر ديمتري ميلهورن، المستشار السياسي لرجل الأعمال الملياردير ريد هوفمان، أحد أكبر الممولين لحملات المرشحين الديمقراطيين الانتخابية، مع موقع جويش إنسايدر، أن "أحد الجوانب المهمة جدا لهذه اللحظة الرهيبة هو أنها تزيد على نحو متواضع من احتمال أن نتمكن من هزيمة بعض أعضاء الكونغرس من هؤلاء".

وأضاف ميلهورن "عادة لا تكون السياسة الخارجية قضية انتخابية مهمة ما لم تخض القوات الأميركية حربا، لكن إسرائيل هي القصة الإخبارية الأولى في العالم في الوقت الحالي، وتظهر استطلاعات الرأي أنها قضية بارزة بالنسبة إلى غالبية كبيرة من الأميركيين".

كما تشير منظمة أيباك، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إلى أنها مستعدة على نحو خاص لدعم حملات المرشحين المنافسين لطليب، وغيرها من النواب التقدميين.

وعلى الجانب الجمهوري، فشلت محاولة قادتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلو جرين في مجلس النواب لتبني قرار يوجه اللوم إلى رشيدة طليب، بزعم أن مشاركة طليب في المظاهرات الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة يرقى إلى القيام "بالتمرد".

ورفض المجلس المضي قدما في قرار توجيه اللوم لطليب، وهي العقوبة التي تسبق الطرد من مجلس النواب، على خلفية الحق في التعبير عن الرأي، وهو الحق الدستوري المذكور في التعديل الدستوري الأول.

من النهر إلى البحر!

تركز الحملة المعادية لرشيدة طليب على دعمها لشعار "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر"، وهو الشعار الذي يتكرر في كل المظاهرات المؤيد للفلسطينيين حول العالم. واعتبر كثير من الديمقراطيين أن عبارة من النهر إلى البحر، هي دعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل، وإنكار لحق إسرائيل في الوجود، ورفض حل الدولتين، كما تعرض حياة اليهود للخطر.

وفي لقاء مع شبكة "سي إن إن"، حاول السيناتور التقدمي بيرني ساندر الدفاع عن رشيدة أمام ضغوط من المذيعة دانا باش، وقال إن طليب "صديقة لي وعائلتها جاءت من فلسطين، وأعتقد أنها اهتزت، مثلنا جميعا، بشأن ما يحدث معهم الآن. علينا أن نعالج تلك الأزمة الإنسانية".

في الوقت ذاته، دعت دانا نيسيل -المدعية العامة لولاية ميشيغان- طليب إلى التراجع عن منشور وسائل التواصل الاجتماعي "القاسي والبغيض" كما وصفته.

كما طلبت إليسا سلوتكين، النائبة اليهودية الوحيدة من ولاية ميشيغان في مجلس النواب، والحليفة لطليب، أن تبحث تراجع لغتها وعباراتها، وألا تستخدم "اللغة التي تشعل الوضع المتوتر، وتجعل من الصعب على مجتمعاتنا إيجاد أرضية مشتركة".

ودافعت طليب عن ترويجها لشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، ووصفت الشعار بأنه "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس النواب رشیدة طلیب

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة

وأوضح "محسب" في طلبه،  أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات

وطالب "محسب"،  بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

مقالات مشابهة

  • ورحلت ذات التاريخ العريق.. «مصطفى بكري» ينعى البرلمانية السابقة جواهر الشربيني
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • "رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • دفاعا عن الآباء الجدد.. نائبة أميركية تحمل رضيعها إلى مجلس النواب
  • وفاة البرلمانية السابقة جواهر سعد الشربيني
  • قنابل ضخمة لضرب غزة.. الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي