البربرية الإسرائيلية تطال الضفة الغربية.. تصاعد انتهاكات المستوطنين منذ «طوفان الأقصى».. والاحتلال يمزق الضفة ويقضي على «حل الدولتين»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
على الرغم من تركز أنظار العالم، على ما يجري في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتنوعت الممارسات ما بين القتل والتهجير والاعتقال.
الضفة بعد الطوفان
وتزامنا مع اشتعال الوضع في غزة، واصل الاحتلال ممارساته القمعية في الضفة الغربية، وخلال الفترة من السابع من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر الجاري، استشهد في الضفة، ١٤٧ فلسطينيا بينما أصيب أكثر من ٢٢٠٠، أكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء والمسنين، واعتقلت قوات الاحتلال ٢٠٤٠ فلسطينيا.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا خلال شهر أكتوبر الماضي ٢٠٧٤ اعتداء، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.
وأشار المسئول الفلسطيني، بحسب التقرير المنشور في مستهل نوفمبر الجاري، إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في أكتوبر ٢٠٢٣ بلغت رقما قياسيا بتسجيلها ٣٩٠ اعتداء في شهر واحد، أدت إلى استشهاد ٩ فلسطينيين، وتهجير ٩ تجمعات فلسطينية بدوية، تتكون من ١٠٠ عائلة، تشمل ٨١٠ أفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى.
المستوطنات الإسرائيليةوكشف أن سلطات الاحتلال استولت في أكتوبر على ما مجموعه ٥.٣٨٢ دونما تحت مسميات مختلفة بينها أوامر وضع يد من أجل بناء أبراج عسكرية وشق طرق لجيش الاحتلال، والاستيلاء على الأراضي بذريعة أنها محمية طبيعية.
الضفة في ٢٠٢٢
شهد عام ٢٠٢٢ نشاطا كبيرا للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ووفقا لتقرير مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان كريستيان سالازار فولكمان، فإن عنف المستوطنين وصل إلى أعلى المستويات التي سجلتها الأمم المتحدة على الإطلاق، وخلال العقد الماضي، تحققت الأمم المتحدة من ٣٣٧٢ حادثة عنف ارتكبها المستوطنون، مما أدى إلى إصابة ١٢٢٢ فلسطينيا.
وأكد التقرير الذي عرضه "فولكمان" على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٣ على وجود علاقة بين توسيع البؤر الاستيطانية وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، كاشفا عن أن عدد المستوطنين ارتفع خلال السنوات العشرة بين "٢٠١٢-٢٠٢٢ من ٥٢٠ ألف إلى ٧٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي السياق نفسه، قال الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان جاي هيرشفيلد، في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" خلال أكتوبر الماضي، إنه منذ اندلاع العدوان على غزة، كثف المستوطنين هجماتهم ضد القرى الفلسطينية، لطرد الفلسطينيين من أراضيهم"، مؤكدا إفراغ ما مساحته ١٥٠ كيلو مترا مربعا في الضفة الغربية من السكان بالفعل. وأوضح تقرير لـ" منتدى السياسة الإسرائيلي" أن الاستيطان في الضفة الغربية، يأتي من منطلق عقائدي مشيرا إلى أن هذا التوجه يتسق مع تطورت الأيديولوجية الصهيونية الدينية المسيحية كمحرك مهم لحركة الاستيطان، بناء على فكرة الضرورة الدينية لليهود لاستيطان أرض إسرائيل بأكملها، وغالبا ما تم إنشاء المستوطنات كجزء من هذه الحركة الدينية في مناطق بها عدد كبير من السكان الفلسطينيين من أجل تأمين الهيمنة اليهودية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين الضفة الغربية بأكملها لإسرائيل. وأضاف التقرير أن ثلث المستوطنين في هذه البؤر هم من اليهود الحريديم، والثلث علمانيون، والثلث المتبقي من الصهاينة المتدينين، وتُحركهم أيديولوجية دينية للاستيطان هناك، في حين ينجذب الباقون إلى المنطقة بسبب إمكانية تحسين نوعية حياتهم.
المستوطنات الإسرائيليةوأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال عام ٢٠٢٢، أن الاستيطان فيه زاد بنسب غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام ١٩٦٧، حيث بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة - بما فيها القدس- ٧٢٦ ألفا و٤٢٧ مستوطنا.
وأشار التقرير إلى إقامة ١٢ بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية عام ٢٠٢٢، وصادقت حكومة الاحتلال على ٨٣ مخططا لبناء ٨٢٨٨ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و٢٦٣٥ وحدة بالقدس المحتلة، وصادرت سلطات الاحتلال قرابة ٢٦.٥ كيلومتر مربع تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها "أراضي دولة".
الضفة في عهد نتنياهو
وتعاني الضفة الغربية من الاستيطان الإسرائيلي الذي تزايد في عهد حكومة نتنياهو الحالية، وفور نيله ثقة الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، أعلن أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين، تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية وباتت تتصدر المشهد.
وفي مارس ٢٠٢٣ أقر الكنيست قانون تطبيق خطة فك الارتباط، الذي يزيل التقييدات على دخول واستيطان المواطنين الإسرائيليين في المناطق التي تم إخلاؤها ضمن خطة فك الارتباط عام ٢٠٠٥، بما يسمح عمليا برجوع المستوطنين وإعادة بناء ٤ مستوطنات في المناطق التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.
وبالفعل شهدت الشهور الستة الأولى رقما قياسيا في الأنشطة الإستيطانية، وقالت منظمة السلام الآن المعنية بأنشطة الاستيطان أن الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا في الأشهر الستة الاولى من العام الجاري ٢٠٢٣، حيث روجت تل أبيب ١٢٫٨٥٥ وحدة استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري"، لافتةً إلى أن "هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".
وحذرت "السلام الآن" بحسب تقريرها المنشور في يوليو الماضي من أن "هذا الاستيطان لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضر بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها".
وتبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ١٧٦ مستوطنة و١٨٦ بؤرة استيطانية، يسكنها ٧٢٦ ألفا و٤٢٧ مستوطنا، منذ ١٩٦٧ وحتى ٢٠٢٣، على مساحة تقدر بـ٤٢٪ من مساحة الضفة الغربية.
وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعية، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال.
بناء الجدار الفاصل
بدأ الاحتلال الإسرائيلي في بناء الجدار العازل في عام ٢٠٠٢ كأحد أبرز نتائج انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أكتوبر عام ٢٠٠٠ وتذرعت إسرائيل بحماية المستوطنات في بناء الجدار الذي اقتطع ٤.١٪ من مساحة الضفة الغربية.
الجدار العازلوقد تسبب الاستيطان المتواصل في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، فلم يبق للفلسطينيين سوى نحو ١٥٪ فقط من مساحة فلسطين التاريخية المقدرة بنحو ٢٧ ألف كيلومتر مربع، حيث تستغل إسرائيل أكثر من ٨٥٪ من المساحة الفعلية.
بدأ بناء الجدار العازل في عهد حكومة إيريل شارون بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٠٢ والذي يمتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل.
ويبلغ طول الجدار حوالي ٧٧٠ كم، حيث تم بناء ما يقارب ٤٠٦ كم منه أي ٥٢.٧٪ من المسار الكامل للجدار، في حين هناك ٣٢٢ كم مخطط لبنائها، وجار العمل على بناء ٤٢ كم، بحسب البيانات المنشورة على مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
وتسبب الجدار العازل في اقتطاع ٧٣٣ كم٢ من أراضي الضفة الغربية، ويمكن الجدار سلطات الاحتلال من الاستيلاء على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني.
وبعد اكتمال بناء الجدار سيؤدي ذلك إلى مصادرة ١٠٪ من حجم أراضي الضفة الغربية بمساحة تصل إلى ١٦٠– ١٨٠ ألف دونم، كما سيتم عزل ٣٠ بئرا ارتوازيا خلفه في محافظتي قلقيلية وطولكرم حيث تقع المحافظتان على الحوض المائي الغربي الذي يحوي ما نسبته ٥٢٪ من حجم المياه في الضفة الغربية، وهذا يعني فقدان الشعب الفلسطيني ١٨٪ من حصته المائية في هذا الحوض والتي تبلغ ٢٢ مليون كوب/ سنويا من أصل ٣٦٢ مليون كوب حسب اتفاقيات أوسلو.
يتراوح عرض جدار الفصل العنصري، ما بين ٦٠ إلى ١٥٠ مترا، وارتفاعه ٨ أمتار، ويضاف إلى البناء الأسمنتي أسلاك شائكة، وخندق يصل عمقه أربعة أمتار وعرضه أيضا نفس الحجم "وهو يهدف لمنع مرور المركبات والمشاة، وطريق ترابي مغطى بالرمال لكشف الأثر، إلى جانب سياج كهربائي، وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار.
صرح شاؤل موفاز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "الجارديان"البريطانية" في مارس ٢٠٠٣ عن نيات دولة الاحتلال بشأن الضفة الغربية بعدما شرعت في بناء الجدار العازل، حيث أكد أن رؤية حكومة الاحتلال لدولة فلسطينية تتمحور حول دولة مقسمة إلي سبعة كانتونات في المدن الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي ومعزولة عن باقي أراض الضفة الغربية التي ستصبح تابعة لإسرائيل.
يقول تقرير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن التغيرات الطارئة على خريطة الضفة بعد بناء الجدار ستخلق واقعًا جديدًا على الأراضي سيؤدي بشكل مباشر على قضايا الوضع النهائي المتمثلة في الحدود والقدس والمياه والمستوطنات.
منتجات المستوطنات مرفوضة
وترفض عدد من الدول قبول المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على اعتبار أنها غير شرعية، أعلنت الحكومة النرويجية في منتصف العام الماضي ٢٠٢٢ وضع علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل ٤ يونيو ١٩٦٧.
بينما أكدت النرويج على ضرورة وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتسبب القرار النرويجي في غضب كبير من جانب إسرائيل، واعتبرت أنه سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي نفس السياق دعا النائب البلجيكي سيمون موتكين، في فبراير الماضي إلى منع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
وكتب النائب موتكين عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مقتنع بأنه إذا كان "تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يمنع الكثير من المواطنين من اتخاذ موقف، فإن الدليل على رفض المنتجات من أرض يحتلها الجيش ومئات الآلاف من المستوطنين يجب أن يتوصل إلى إجماع إن احتلال فلسطين غير قانوني، ولا يمكننا أن نكون متواطئين بالسماح لأطنان من المنتجات المصنوعة في المستوطنات بأن تدخل متاجرنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية طوفان الأقصى المستوطنين حل الدولتين قطاع غزة المستوطنات الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة سلطات الاحتلال الجدار العازل الإسرائیلی فی بناء الجدار على الأراضی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحريض إسرائيلي على توسيع العدوان في الضفة الغربية.. تحذير من سن قانون لضمها
على خلفية تدهور الوضع الأمني للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والاشتباكات العنيفة بين قواته والمقاومين، وأخيرا انضمام السلطة الفلسطينية إليه، تزايدت الدعوات الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى لزيادة نشاطات الجيش في الضفة، بزعم منع تحقق نموذج جديد من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
شاي آلون، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل، أكد أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد سوءا، ووقت العمل ينفد، حيث كشفت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بين قوات أمن السلطة الفلسطينية والمقاومين في جنين، عن حيازتهم لأسلحة متطورة، كالقناصة وصواريخ آر بي جي، ما يستدعي مزيدا من اليقظة لدى أجهزة أمن الاحتلال وجيشه خشية من تراكم هذه الأسلحة والأجهزة المتفجرة والصواريخ".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21"، أن "البيانات المثيرة للقلق حول كمية الأسلحة المهربة للضفة تُظهر صورة قاتمة أمام الاحتلال، حيث تحولت لمستودع أسلحة خطير يهدد المستوطنات وأمن دولة الاحتلال بأكملها، لأن التهديد المحتمل القادم من الضفة الغربية ليس فقط برميلا متفجرا أمنياً، بل مساحة واسعة تعلّمنا مدى سهولة تحويل سلاح كان مخصصا أصلا للأمن الداخلي إلى تهديد خارجي خطير للاحتلال".
وأشار إلى أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر يعتبر تذكير مؤلم بأن المسلحين الفلسطينيين لا يترددون باستخدام الأسلحة المتطورة ضد المستوطنين والجنود، ما يشعل تحذيرات في صفوف الاحتلال خشية وقوع كارثة أخرى مشابهة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة والجهاز الأمني أن يفهما أنه لا يجب الاعتماد على التخمينات والمقامرات، بل خوض حرب متواصلة، تشمل تفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة، وتحييد معاقلها، وعودة السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال فقط، ومنع احتمال استخدام السلاح ضد المستوطنين في المستقبل".
وندد الكاتب بسياسة الاحتلال التي "التزمت الصمت إزاء التطورات الأمنية في الضفة الغربية عندما تم تصنيفها كساحة ثانوية بسبب ساحات القتال العديدة التي واجهها الاحتلال خلال العام المنصرم، لكن اليوم بعد وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، ومثيله المتوقع في غزة، فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي عليهما أن يوجها قوات الجيش لقتال مكثف وساحق في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه يطبقان الضم الكامل لها".
وزعم أن "نزع السلاح في الضفة يجب أن يكون أولوية لدى الاحتلال، لأنها ليست مسألة سياسة وأيديولوجية، بل مسألة حياة أو موت، وإذا لم نتحرك الآن، فقد يكون الثمن باهظا للغاية، ولا يمكن تحمله، وحان الوقت للتوقف عن تجاهل هذا التهديد، بل تحمل المسؤولية، وضمان مستقبل آمن للاحتلال، وإلا فسنكون عرضة لنموذج جديد أقوى من ضربة السابع من أكتوبر، مع أن الاحتلال لا يتحمل الوقوع في غيبوبة تصور أمني آخر، لأن أمن الجيل القادم من الإسرائيليين يعتمد على قدرة الاحتلال على تفكيك بؤر التهديد اليوم".
في موضوع ذي صلة، كشف جيسون سيلفرمان، مدير الأبحاث والسياسات في صندوق التعاون الاقتصادي بالجامعة العبرية، أن "عضو الكنيست من الائتلاف الحاكم سيمحا روثمان طرح على اللجنة الدستورية في الكنيست اقتراحًا لقانون جديد حول مستقبل أراضي الضفة الغربية، ويتضمن بندا مفاده أن التنازل عنها يتطلب موافقة ما لا يقل عن 80 عضواً في الكنيست، أو في استفتاء شعبي، مما سيصعّب على المطالبين بإجراء تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين انطلاقا من فرضية تبادل الأراضي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أن "مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في المجتمع الإسرائيلي، ووصل الخلاف بشأنها ذروته منذ فترة طويلة، مما يستدعي إزالة هذا القانون من جدول الأعمال، على الأقل حتى الآن، أو الوصول الى صيغة توافقية مفادها سنّ قانون موازٍ يتطلب أغلبية ساحقة لتطبيق سيطرة الاحتلال على تلك الأراضي، بالتزامن مع إجراء تحركات مصيرية ستشكّل وجه دولة الاحتلال بشكل كبير".
وأوضح أن "هذا أمر مهم ينبغي أن يكون له دعم إسرائيلي واسع النطاق، لأن تطبيق سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وبمصطلح آخر فرض الضمّ عليها سيكون له آثار سياسية على أعلى المستويات، وقد يضع حدودا جغرافية جديدة بين الجانبين، فضلا عن توسيعه للمسؤولية المدنية للدولة تجاه الفلسطينيين، ويعقّد مكانة الاحتلال على الساحة الدولية، بجانب الآثار الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية على الاحتلال".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة