بعد موافقة تشريعية النواب.. عقوبات تواجهك بسبب قيد المواليد الجدد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهد أمس، الاثنين، موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وحدد مشروع القانون عدد من العقوبات لمخالفي أحكامه فيما يخص تسجيل المواليد الجدد، حيث نصت المادة (٢٤) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل الحكومة
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية: عقوبات شديدة على تجار المخدرات
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 10:50 صبغداد/ شبكة اخبارالعراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية،الاثنين، عن قرب جاهزية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصويت في البرلمان، لافتة إلى أنه يتضمن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون خضع بالفعل للقراءة الأولى والثانية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه قريباً، بما يعكس حجم التحدي الذي تمثله آفة المخدرات التي تعدُّ اليوم التهديد الأول للأمن العراقي”.وأضاف، أن “التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مكافحة المخدرات”، مؤكدا أن “القانون المعدّل سيتضمن أبعاداً وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع”.وأوضح، أن “جميع مؤسسات الدولة الرسمية شاركت في جهود مكافحة المخدرات، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم العالي وشبكة الإعلام العراقي ودواوين الأوقاف وغيرها من المؤسسات الداعمة”، مؤكداً أن “هذه القضية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والمجتمعي، وفقاً لاختصاص كل جهة”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار