حقيقة ربط بيع مواد البناء بالحصول على الرخصة.. خطوة لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة العمل على مواجهة مخالفات البناء، إذ أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات رقم 215 لسنة 2023 متضمن الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 207 لسنة 2023 بشأن إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وتضمنت قرارات المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حظر على المحاجر بيع مواد البناء، إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهورية أو صورة من رخصة البناء معتمدة بشعار الجمهورية، وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
وأشار القرار إلى غلق جميع المحاجر الغير مرخصة من أماكن بيع مواد البناء طوب، ورمل، زلط، أسمنت، حديد وغيرها بكل المراكز والمدن، وفي حالة ثبوت تعديها على الأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.
ضبط المركبات الحاملة لمواد بناء دون ترخيصوتضمن القرار ضبط أي مركبة في حالة نقلها مواد بناء دون حمل التصريح المشار إليه على جميع الطرق بمراكز ومدن المحافظة على أن يتمّ التحفظ عليها إداريًا بديوان المركز والمدينة لمدة أسبوعين.
جدير بالذكر، أنّه قد صدر كتابًا دوريًا من رئيس الوزراء رقم 120 لسنة 2023 بشأن اجتماع مجلس المحافظين بجلسته رقم 28 بخصوص منع تداول مواد البناء إلا بترخيص من المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين الأرض الزراعية الاجراءات القانونية التعديات على الأراضى الزراعية التنمية المحلية ترخيص البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
استقبال وفحص 147134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المحافظة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات وفقًا للقوانين المنظمة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت المحافظ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء حقق تقدمًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، 147,134 طلبًا، تم التعامل معها وفحصها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35.41%.
وفيما يتعلق بجهود المحافظة في تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كشفت الدكتورة جاكلين عازر عن استقبال 13,079 طلبًا، ونجحت الأجهزة التنفيذية في فحصها والتعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 50%.
وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على استعادة حقوق الدولة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح المواطنين.
كما شددت على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتسريع أعمال الفحص والإنجاز، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي على مستوى المحافظة ، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال