حقيقة ربط بيع مواد البناء بالحصول على الرخصة.. خطوة لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة العمل على مواجهة مخالفات البناء، إذ أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات رقم 215 لسنة 2023 متضمن الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 207 لسنة 2023 بشأن إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وتضمنت قرارات المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حظر على المحاجر بيع مواد البناء، إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهورية أو صورة من رخصة البناء معتمدة بشعار الجمهورية، وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
وأشار القرار إلى غلق جميع المحاجر الغير مرخصة من أماكن بيع مواد البناء طوب، ورمل، زلط، أسمنت، حديد وغيرها بكل المراكز والمدن، وفي حالة ثبوت تعديها على الأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.
ضبط المركبات الحاملة لمواد بناء دون ترخيصوتضمن القرار ضبط أي مركبة في حالة نقلها مواد بناء دون حمل التصريح المشار إليه على جميع الطرق بمراكز ومدن المحافظة على أن يتمّ التحفظ عليها إداريًا بديوان المركز والمدينة لمدة أسبوعين.
جدير بالذكر، أنّه قد صدر كتابًا دوريًا من رئيس الوزراء رقم 120 لسنة 2023 بشأن اجتماع مجلس المحافظين بجلسته رقم 28 بخصوص منع تداول مواد البناء إلا بترخيص من المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين الأرض الزراعية الاجراءات القانونية التعديات على الأراضى الزراعية التنمية المحلية ترخيص البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية