حقيقة ربط بيع مواد البناء بالحصول على الرخصة.. خطوة لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة العمل على مواجهة مخالفات البناء، إذ أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات رقم 215 لسنة 2023 متضمن الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 207 لسنة 2023 بشأن إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وتضمنت قرارات المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حظر على المحاجر بيع مواد البناء، إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهورية أو صورة من رخصة البناء معتمدة بشعار الجمهورية، وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
وأشار القرار إلى غلق جميع المحاجر الغير مرخصة من أماكن بيع مواد البناء طوب، ورمل، زلط، أسمنت، حديد وغيرها بكل المراكز والمدن، وفي حالة ثبوت تعديها على الأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.
ضبط المركبات الحاملة لمواد بناء دون ترخيصوتضمن القرار ضبط أي مركبة في حالة نقلها مواد بناء دون حمل التصريح المشار إليه على جميع الطرق بمراكز ومدن المحافظة على أن يتمّ التحفظ عليها إداريًا بديوان المركز والمدينة لمدة أسبوعين.
جدير بالذكر، أنّه قد صدر كتابًا دوريًا من رئيس الوزراء رقم 120 لسنة 2023 بشأن اجتماع مجلس المحافظين بجلسته رقم 28 بخصوص منع تداول مواد البناء إلا بترخيص من المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين الأرض الزراعية الاجراءات القانونية التعديات على الأراضى الزراعية التنمية المحلية ترخيص البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصا.
وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد نص القرار الأول، الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على فقد الجنسية الكويتية من امرأتين، وذلك استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.
وتضمن القرار الثاني أسماء 9 أشخاص شملهم فقدان الجنسية بناء على المادة 11 من المرسوم نفسه.
وفي وقت سابق؛ اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”