((عدن الغد )) خاص

قال المحامي والناشط الحقوقي نبيل العمودي ان مخطط حديقة عدن الكبرى الذي يتعرض حاليا للإعتداء هو اخر مكان لمساحة خضراء وعامة في عدن ويتعرض للإعتداء.
واكد العمودي ان الدفاع والحفاظ على هذا المخطط واجب أخلاقي ووطني وديني .

وأضاف بالقول :" قد لايعرف الكثير من الناس اين تقع حديقة عدن الكبرى ويخلطون بينها وبين مواقع اخرى.

 
حديقة عدن الكبرى تقع في منطقة العريش مديرية خور مكسر عدن وهي أكبر مساحة خصصت لاقامة حديقة في عدن ومساحتها اربعة كيلو ونصف مربع وكان الهدف من تحديدها في هذا الموقع انها تقع في منطقة وسط بين المناطق والمخططات المأهولة والمخططات الأخرى الكثيرة التي لم يتم بناؤها وكذا البحر. 
وبالتالي الحفاظ على ارض هذه الحديقة واجب أخلاقي ووطني وديني لانها للمصلحة العامة إلا أن المحزن والمخزي انه تم صرفها وان هناك مباني وهجرات فيها وبالتالي فإنني أناشد كل مسؤول عسكري او مدني وكل مواطن شريف يحب وطنه وعدن بالذات إلى الوقوف صفا واحدا ورفض أي صرف تم في حديقة عدن الكبرى وكذا إزالة اي أبنية او اعتداءت تمت على أرضية الحديقة لأجلنا ولأجلكم واولادنا جميعا ومستقبل عدن والاجيال القادم

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

طالب  الدكتور نبيل دعبس  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون  للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.        

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.   

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا  بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.            

وقال دعبس  : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من  المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".  

وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.

مقالات مشابهة

  • بيئتنا خضراء مستدامة.. ندوة توعوية لإدارة شئون البيئة بجامعة قناة السويس
  • ابتكار كرة خضراء ذكية لمكافحة حرائق الغابات في ألمانيا
  • نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
  • أضرار تناول الحلويات ليلا
  • ‎حزب الوعي: النظام العالمي يعيش حالة تدهور أخلاقي
  • ترامب: الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية لأنها تعلم أنها باقية
  • حديقة شهداء الجوية بصنعاء.. متنفسٌ بلا خدمات أساسية!
  • تعز.. قيادات حوثية تقتطع مساحات حديقة "التعاون" بالحوبان لاستغلال تجاري
  • خبير: تصريحات كاتس تكشف مخططًا ممنهجًا لضم ربع غزة وتهجير سكانها
  • خبير سياسي: تصريحات كاتس تكشف مخططًا ممنهجًا لضم ربع غزة وتهجير سكانها