موسكو: تصريح القنبلة النووية يطرح تساؤلات عن امتلاك تل أبيب هذا السلاح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إلياهو: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن تصريح وزير التراث بحكومة نتنياهو عميحاي إلياهو بخصوص القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاك تل أبيب هذا السلاح.
وقال إلياهو الأحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مشيرا إلى أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض.
اقرأ أيضاً : نتنياهو: سنتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب
وبحسب إلياهو، فقد شدد على إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" لدى المقاومة الفلسطينية.
وأثارت تصريحات إلياهو ، ردود فعل غاضبة داخل تل أبيب وخارجها.
وقف إطلاق الناروفي سياق منفصل، قال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور، إنه يجب على العالم أن يتحد للدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف رياض منصور في تصريحات صحفية، مساء الاثنين، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقنع الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف.
وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح د.حسين حمايل، أن الجانب الفلسطيني ابلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان خطط التهجير خط أحمر.
وأضاف حمايل في حديث لرؤيا، أنه لا فلسطين بلا قطاع غزة ولا دولة لوحدها في غزة، مشيرا إلى أن : لا يوجد حديث عن مستقبل غزة قبل نهاية الحرب.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يكرر نكبة عام 1948 سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: موسكو روسيا تل أبيب الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.