غدا.. "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة" ندوة بجامعة قرطاج التونسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعقد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بجامعة قرطاج التونسية، بعد غد الأربعاء 8 نوفمبر 2023، ندوة علمية بعنوان "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة".
ويشارك في الندوة عدد من خبراء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من مصر وتونس وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر سيتناولون مواضيعا مختلفة في علاقة القانون الدولي بالحرب على غزة.
وتناقش الندوة التحديات التي واجهت تطبيق القانون الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية "1939-1945"، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، حيث أفلت الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعة عقود من أي عقاب، رغم خرقه ومخالفته القوانين والأعراف الدولية، وارتكابه جرائم يندى لها الجبين في حق الشعب الفلسطيني تحت أعين العالم.
وفي نفس الإطار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ممارساته القمعية وارتكاب المذابح ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، باستهداف متعمد لكل شيء في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين، ومنازل المدنيين والمستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية على جميع المستويات وانتهاكات لا متناهية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
أصدر قاض اتحادي أمس السبت حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى "زمن الحرب" لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن "البلاد تواجه غزوا من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور".
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بوسبيرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن "أعضاء العصابة يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه الجمعة.
إعلانوبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والموجودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
انتقادات حقوقيةواشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى "الديمقراطية إلى الأمام" الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره: "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.