انخفاض أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23 بالمئة في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، جرّاء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة.
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إنّ "صافي الدخل بلغ 122,19 مليار ريال (32,58 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022"، وأشارت إلى أنّ ذلك "الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة".
وأتى ذلك، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19,25 بالمئة في الربع الأول و38 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارًا للبرميل.
وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي بلغت 161,1 مليار دولار وهو مستوى قياسي بحسب الشركة،، ما منح المملكة أول فائض في الميزانية السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.
وقالت شركة جدوى للاستثمار ومقرها في الرياض، في تقرير صدر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إن الأسعار تقدر هذا العام بحوالى 85 دولارًا للبرميل.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى تسعير النفط عند حوالي 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث بسبب خفض الإنتاج وزيادة الإنفاق.
أرامكو تعلن أرباحا قدرها 31 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض 19% عن العام الماضيانخفاض أرباح "أرامكو" النفطية السعودية مع تراجع أسعار النفط والإنتاجأرامكو السعودية توسع حضورها في السوق الصيني بصفقة نفطيةتراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في نيسان/ابريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في حزيران/يونيو خفضا طوعياً آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو. وأكدت الوزارة الأحد أن هذا التخفيض سيستمر حتى كانون الأول/ديسمبر.
ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة.. أليكم آخر تصريحات نتنياهو المتعلقة بالحرب شاهد: مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية في غزة".. ناشطون يهود يحتلَون تمثال الحرية في نيويورك في منطقة اليورو.. التضخم "ينكمش" إلى أدنى مستوياته منذ عامين السعودية أسعار النفط طاقة اقتصاد الطاقةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السعودية أسعار النفط طاقة اقتصاد الطاقة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين قصف قتل فرنسا حزب الله إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين یعرض الآن Next ملیار دولار أسعار النفط برمیل یومیا فی الربع فی غزة
إقرأ أيضاً:
نمو قطاع الثروة السمكية بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من 2024
العُمانية/ حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان خلال عام 2024 معدلات نمو جيدة عزز إسهامه باعتباره أحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتستهدف الخطة رفع معدل نمو القطاع إلى 10 بالمائة سنويًّا وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمائة، لزيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مستدام.
وقال الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024, مقارنة بنفس الربع من عام 2023, وسجل القطاع نموّا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بمعدل 7.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, مع إجمالي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي مقوّما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني, وهو ما يمثل نسبة نحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان البالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.
أما بالأسعار الجارية فقد وضح أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًّا بنسبة 9.5 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023, بإسهام إجمالي قدره 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي إسهام في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عماني خلال عام 2023.
وأشار المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات، ويواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشروعات النوعية والاستراتيجية أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم, إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشروعات الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد على أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشروعات الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث, ويبلغ عدد هذه المشروعات 224 مشروعا بكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية، وهي برنامج المنظومة الوطنية للرصد والرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي والإشعاعي والحراري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ورصد ومراقبة عناصر جودة البيئة البحرية, وبرنامج تطوير الإرشاد السمكي وتعزيز الإدارة التشاركية بين الصيادين والمؤسسات الحكومية والأهلية, وبرنامج دعم قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها لتحفيز وتشجيع العُمانيين على ممارسة مهنة الصيد من خلال تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج ورفع العائد الاقتصادي لمهنة الصيد.
كما بيّن أن من أهم البرامج في قطاع الثروة السمكية "برنامج سفينة الأبحاث" متعدّدة الأغراض التي يتم توظيفها لأغراض الاستثمار المستدام للثروات المائية الحية ودراسة المتغيرات البيئية البحرية, وبرنامج التنسيق بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لاستراتيجية قطاع الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع بما يتوافق مع قدرات الإنتاج المحلي، وبرنامج رفع إنتاجية الثروات المائية الحية المستزرعة الذي يستهدف إدخال تقنيات حديثة ومتطورة وابتكارية في عمليات الإنتاج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الثروات المائية مما يسهم في التنوع الأحيائي ورفع كفاءة الباحثين والعاملين في هذا المجال، وبرنامج تأسيس وتأهيل مراكز بحوث الثروة السمكية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والمطلة على بحر العرب وبحر عُمان, ويتضمن ذلك تأسيس ثلاثة مراكز بمحافظة مسندم ومحافظة الوسطى ومبنى المديرية العامة للبحوث السمكية، وبرنامج الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي وخدمات النظم الأيكولوجية لضمان استدامة الثروات الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل الجديدة، والإسهام في تحسين ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات الأداء البيئي العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكر آل الشيخ أن الخطة الخمسية العاشرة تتضمن عددا من المشروعات الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، تم خلال العام الجاري, إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ووضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن العمل يتواصل على عدد من المشروعات المهمة، أبرزها ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% في نهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وتشمل المشروعات الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية عُمان 2040، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.