روسيا تطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الأولمبية بشأن إيقافها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوضحت الأولمبية الدولية أن هذا القرار يعتبر انتهاكًا للميثاق الأولمبي
أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية الاثنين أنها قد تقدمت بطلب لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" للاستئناف ضد قرار الإيقاف الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية بحقها.
اقرأ أيضاً : شفيونتيك تتأهل لمواجهة بيغولا في نهائي البطولة الختامية
أوضحت "كاس" أن اللجنة الأولمبية الروسية تسعى إلى إلغاء القرار السابق واستعادة مكانتها كعضو معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مع استعادة جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة بموجب الميثاق الأولمبي.
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت في 12 أكتوبر تعليق عضوية روسيا "بمفعول فوري" ووضعها تحت سلطتها بسبب تضمينها خمس منظمات رياضية تابعة للمناطق الأوكرانية المحتلة.
أوضحت الأولمبية الدولية أن هذا القرار يعتبر انتهاكًا للميثاق الأولمبي، حيث يُخرق السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية.
قد تؤدي هذه الخطوة إلى حرمان الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يؤثر على مشاركة الرياضيين الروس تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي تشمل أولمبياد باريس الصيفي 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي 2026، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في الوقت المناسب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: روسيا قرارات الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق في الرؤى بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الوزير الروسي سيرجي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان بشأن بحث التطورات في العالم وخاصة الوضف في سوريا.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن مصدراً بوزارة الخارجية التركية أكد على أن المُكالمة تطرقت إلى دعم بلديهما للوحدة السياسية في سوريا.
وأشار إلى اتفاق الجانبين على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة لجميع الأطياف.
شهدت العلاقات بين روسيا وتركيا تطورًا كبيرًا فيما يخص الوضع في سوريا، حيث توصلت الدولتان إلى توافقات استراتيجية على مدار السنوات الماضية رغم التوترات التاريخية والمواقف المتباينة. بعد تدخل روسيا العسكري في سوريا عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، كان من المتوقع أن تتصاعد الخلافات مع تركيا التي تدعم المعارضة السورية. لكن على الرغم من هذه الفروق، بدأت موسكو وأنقرة في التعاون بشكل متزايد، خصوصًا بعد إدراك الجانبين أن الحل العسكري في سوريا يحتاج إلى دور قوي من الدبلوماسية والتعاون بين القوى الإقليمية الكبرى. في عام 2017، أطلق الطرفان آلية "محادثات أستانا" مع إيران، والتي هدفت إلى إيجاد حل سياسي للصراع السوري من خلال تشجيع وقف إطلاق النار في بعض المناطق السورية، وتقديم الدعم للاتفاقات المتعلقة بالمناطق الآمنة.
التوافق بين روسيا وتركيا على الوضع في سوريا كان مدفوعًا بالعديد من المصالح المشتركة. من ناحية، تسعى تركيا إلى منع الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن من تأسيس كيان مستقل على حدودها الجنوبية. من ناحية أخرى، سعت روسيا إلى تعزيز دور نظام الأسد في سوريا وإعادة استقراره، وهي خطوة تضمن نفوذ موسكو في المنطقة. هذا التوافق بين الجانبين انعكس في التنسيق العسكري في بعض الحالات، مثل عمليات عسكرية مشتركة في مناطق إدلب شمال غرب سوريا، وهو ما يظهر قدرة الدولتين على التنسيق في قضايا استراتيجية رغم تعارض بعض مصالحهما. لكن هذا التعاون لا يخلو من التحديات، حيث أن المواقف التركية تجاه وجود القوات الإيرانية في سوريا والضغوطات التي تتعرض لها تركيا بشأن إدارة الملف السوري تبقى موضوعًا حساسًا في العلاقات الثنائية.
على الرغم من التعاون الروسي التركي في بعض الملفات السورية، فإن هناك تحديات كبيرة قد تؤثر على استمرارية هذا التوافق. من أبرز هذه التحديات هي القضايا المتعلقة بالأكراد، حيث تعتبر تركيا أي دعم للقوات الكردية تهديدًا لأمنها القومي، بينما ترفض روسيا التهم التركية وتؤكد على أن التعامل مع الأكراد يجب أن يتم من خلال الحوار. أيضًا، هناك مخاوف تركية من الوجود الإيراني في سوريا، وهو ما يزعج أنقرة التي تعتبره تهديدًا لتوازن القوى في المنطقة. كما أن روسيا قد تواصل تعزيز علاقتها مع النظام السوري، ما قد يضع تركيا في موقف صعب إذا استمرت المحادثات بشأن المناطق الآمنة في الشمال السوري.
ورغم هذه التحديات، تبقى هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، بحيث يتم الحفاظ على مصالح كل طرف دون التصادم المباشر. إذ قد تلعب تركيا دورًا مهمًا في مفاوضات الحل السياسي، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين النظام السوري والمعارضة. من خلال ذلك، قد تشهد المنطقة تقدمًا نحو الاستقرار إذا نجح الطرفان في تجاوز خلافاتهما الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت