روسيا تطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الأولمبية بشأن إيقافها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوضحت الأولمبية الدولية أن هذا القرار يعتبر انتهاكًا للميثاق الأولمبي
أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية الاثنين أنها قد تقدمت بطلب لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" للاستئناف ضد قرار الإيقاف الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية بحقها.
اقرأ أيضاً : شفيونتيك تتأهل لمواجهة بيغولا في نهائي البطولة الختامية
أوضحت "كاس" أن اللجنة الأولمبية الروسية تسعى إلى إلغاء القرار السابق واستعادة مكانتها كعضو معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مع استعادة جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة بموجب الميثاق الأولمبي.
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت في 12 أكتوبر تعليق عضوية روسيا "بمفعول فوري" ووضعها تحت سلطتها بسبب تضمينها خمس منظمات رياضية تابعة للمناطق الأوكرانية المحتلة.
أوضحت الأولمبية الدولية أن هذا القرار يعتبر انتهاكًا للميثاق الأولمبي، حيث يُخرق السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية.
قد تؤدي هذه الخطوة إلى حرمان الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يؤثر على مشاركة الرياضيين الروس تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي تشمل أولمبياد باريس الصيفي 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي 2026، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في الوقت المناسب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: روسيا قرارات الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.