السعودية.. أرامكو تعلن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، جراء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة.
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إن "صافي الدخل بلغ 122,19 مليار ريال (32,58 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022".
وأشارت إلى أن ذلك "الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة".
وأتى ذلك، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19.25 بالمئة في الربع الأول و38 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بعام 2022، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارا للبرميل.
وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي 161.1 مليار دولار وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، ما منح المملكة أول فائض في الميزانية السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.
وفي تقرير صدر في أواخر أكتوبر، قالت شركة جدوى للاستثمار ومقرها في الرياض، إن الأسعار تقدر هذا العام بحوالي 85 دولارا للبرميل.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى تسعير النفط عند حوالي 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث بسبب خفض الإنتاج وزيادة الإنفاق.
وكان محللون يتوقعون تحقيق أرباح صافية قدرها 31.8 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لمتوسط تقديرات 12 محللا، حسبما أشارت وكالة "رويترز".
وتراجع إنتاج أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في أبريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في يونيو خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في يوليو.
وأكدت الوزارة أن هذا التخفيض سيستمر حتى ديسمبر
ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا ملیار دولار فی الربع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة