"خبراء": منح شركات الخدمات سعرا ضريبيا مميزا لتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة تلك الشركات علي النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البعض لديه مفهوم خاطيء بأن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48% من القوي العاملة في مصر.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضًا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضًا في المعاملات الخارجية.
قال "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، إن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيًا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا والمركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات ونسعي أن نكون في المركز الأول بحلول عام 2030.
أشار إلى أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع انشطته وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويُعد السعر الضريبي المميز احد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وخلق فرص عمل أكثر للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جمعية خبراء الضرائب قطاع الخدمات موارد الدولة العملة الصعبة قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول