"خبراء": منح شركات الخدمات سعرا ضريبيا مميزا لتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة تلك الشركات علي النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البعض لديه مفهوم خاطيء بأن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48% من القوي العاملة في مصر.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضًا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضًا في المعاملات الخارجية.
قال "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، إن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيًا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا والمركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات ونسعي أن نكون في المركز الأول بحلول عام 2030.
أشار إلى أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع انشطته وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويُعد السعر الضريبي المميز احد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وخلق فرص عمل أكثر للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جمعية خبراء الضرائب قطاع الخدمات موارد الدولة العملة الصعبة قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد