"خبراء": منح شركات الخدمات سعرا ضريبيا مميزا لتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة تلك الشركات علي النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البعض لديه مفهوم خاطيء بأن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48% من القوي العاملة في مصر.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضًا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضًا في المعاملات الخارجية.
قال "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، إن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيًا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا والمركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات ونسعي أن نكون في المركز الأول بحلول عام 2030.
أشار إلى أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع انشطته وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويُعد السعر الضريبي المميز احد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وخلق فرص عمل أكثر للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جمعية خبراء الضرائب قطاع الخدمات موارد الدولة العملة الصعبة قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا