نواب موريتانيون يطالبون بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني الاثنين حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.
وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.
وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك "نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال".
بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.
من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت قبل أشهر عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.
وفي 1999 بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 بسبب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.
ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهاد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التطبيع غزة غزة البرلمان تطبيع موريتانيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التطبیع مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا