نواب موريتانيون يطالبون بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني الاثنين حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.
وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.
وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك "نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال".
بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.
من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت قبل أشهر عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.
وفي 1999 بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 بسبب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.
ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهاد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التطبيع غزة غزة البرلمان تطبيع موريتانيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التطبیع مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
التطبيع بين لبنان وإسرائيل... مُجرّد حلم أميركيّ
أثار تصريح الموفد الأميركيّ إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجدل، بعدما قال إنّ لبنان قد يلتحق "باتّفاقيات إبراهيم" والتطبيع مع إسرائيل، وخصوصاً في ظلّ هذا التوقيت الحساس، بعد خروج البلاد من حربٍ تدميريّة مع العدوّ، واستمرار الأخير باحتلال 5 نقاط استراتيجيّة على الحدود الجنوبيّة، وخرقه يوميّاً قرار وقف إطلاق النار عبر استهدافه البلدات اللبنانيّة والحدوديّة مع سوريا، واغتياله شخصيّات من "حزب الله".
وأشار محللون عسكريّون إلى أنّ طرح ويتكوف بشأن لبنان وإسرائيل، لا يختلف عن خطّة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويصعب تطبيقه وهو بمثابة حلم أميركيّ غير واقعيّ،فاللبنانيّون لا يزالون يُشيّعون الشهداء، بينما لا تزال أعمال البحث عن مفقودين مستمرّة. وتجدر الإشارة في هذا السياق أيضاً، إلى أنّ نواباً من مُختلف الكتل أعلنت بوضوحٍ خلال جلسة مُناقشة البيان الوزاريّ، أنّ إسرائيل هي عدوّة لبنان، ويستحيل الدخول معها في سلام.
وفي نظرة تاريخيّة على الصراع اللبنانيّ – الإسرائيليّ، يظهر أنّ لبنان من بين أكثر البلدان العربيّة التي دفعت ثمناً بعد فلسطين بسبب الحروب مع إسرائيل، ولعلّ آخر حربٍ كانت الأشرس والأعنف والأكثر تدميراً على اللبنانيين. من هذا المُنطلق، ليس من الوارد أنّ تُوافق الحكومة أو المكوّنات الوطنيّة على التطبيع مع تل أبيب، أقلّه في المدى القريب.
كذلك، فإنّه لا يُمكن فرض اتّفاق بالقوّة على مكوّن أساسيّ في البلاد، وهنا الحديث عن الطائفة الشيعيّة وآلاف المواطنين الذين خسروا منازلهم وأحباءهم ، وهم أكثر من تأثّر في الحرب الأخيرة. ويقول مراقبون في هذا الإطار، إنّ الهدف الحقيقيّ من دعوة الولايات المتّحدة الأميركيّة عبر تصريح ويتكوف، عن إمكانيّة التوصّل لاتّفاق سلام بين لبنان وإسرائيل هو حماية الإسرائيليين من أيّ مخاطر إيرانيّة تتمثّل ببقاء "حزب الله" عسكريّاً على الحدود الجنوبيّة وتهديده المستوطنات، فواشنطن تخشى من أنّ يجدّ "الحزب" طرقاً جديدة لإعادة بناء نفسه، ودخوله في حربٍ مع تل أبيب في المستقبل، بعدما أشارت إيران إلى أنّها لن تتخلّى بسهولة عن "المقاومة" في لبنان، وأنّها ستبقى داعمة لها لأنّ دورها لم ينتهِ بعد.
حتّى الآن، ليس هناك من حديثٍ فعليّ في لبنان عن نزع سلاح "الحزب"، على الرغم من أنّ خطاب قسم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وبيان الحكومة الوزاريّ يُشدّدان على أنّ القوى العسكريّة وفي مقدّمتها الجيش هي المسؤولة عن أمن اللبنانيين وحماية البلاد، بينما يستمرّ "حزب الله" في مُحاولات إدخال ونقل العتاد العسكريّ والأموال إلى البلاد، واستهداف إسرائيل لأيّ سيارة تشكّ في أنّها مُحمّلة بالأسلحة أو يستقلّها عناصر من "المقاومة" دليلٌ على ذلك.
وبحسب محللين عسكريين، فإنّ الظروف للتطبيع بين لبنان وإسرائيل لم تتحقّق، وتصريح ويتكوف يُعتبر مُجرّد حبرٍ على ورقٍ، فلا يُمكن بناء سلام مع تل أبيب في الوقت الذي تُكمل فيه عدوانها عبر خرق إتّفاق وقف إطلاق النار، وعدم إحترام السيادة اللبنانيّة. ويُضيفون أنّ هناك بلداناً عربيّة أصبحت طرفاً أساسيّاً في "اتّفاقيّات ابراهيم"، أو سبق وأنّ دخلت في مُعاهدات سلام مع العدوّ، لكنّ شعوبها لا تزال تكنّ العداء لإسرائيل ولم تُرحّب بالتطبيع، ولعلّ اختطاف وقتل الحاخام اليهوديّ تسفي كوغان في الإمارات، والتضييق على الإسرائيليين في بطولة كأس العالم التي أُقيمت في قطر عام 2022، أمثلة على رفض شريحة كبيرة من الشعوب العربيّة التقارب من تل أبيب، حتّى لو كانت هناك حسابات أخرى لدى حكوماتهم تتعلّق بالإقتصاد والتجارة والأمن.
أمّا في ما يتعلّق بلبنان، فيقول المحللون إنّ المُوافقة على التطبيع مع إسرائيل تتطلب أوّلاً حلّ سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينيّة وبعض الأحزاب، وثانيّاً، بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانيّة عبر تقويّة الجيش ودعمه من الولايات المتّحدة الأميركيّة والبلدان الأوروبيّة، بغطاء إسرائيليّ، وثالثاً، أنّ يكون اللبنانيّون جميعاً مُوافقين على السلام، وفي مُقدّمتهم المسلمون وبشكل خاص الشيعة، لأنّ التجارب السابقة أثبتت أنّه لا يُمكن إقصاء أيّ مكوّن وطنيّ، وخصوصاً إذا كان الأمر مُرتبط بالتطبيع مع عدوّ عاث شرّاً باللبنانيين أيّ كانت طائفتهم منذ العام 1948. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا