نواب موريتانيون يطالبون بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني الاثنين حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.
وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.
وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك "نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال".
بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.
من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت قبل أشهر عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.
وفي 1999 بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 بسبب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.
ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهاد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التطبيع غزة غزة البرلمان تطبيع موريتانيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التطبیع مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.