أستاذ قانون دولي يطالب بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى اتفاقيات حظر الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
حذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية من خطورة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات نزع السلاح.
وقال مهران في تصريحات صحفية، إن التهديد غير المشروع باستخدام القوة وفقاً للمبادئ التوجيهية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يُعد انتهاكاً خطيراً، وبالتالي فإن التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وأضاف أن هناك العديد من النصوص القانونية الدولية التي تحظر مثل هذه التهديدات، مشيراً إلى المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع تهديد استخدام القوة ضد سلامة أي دولة، فضلاً عن المادة 35 من اتفاقية جنيف بشأن الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما أشار إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 واتفاقية حظرها عام 2017، موضحاً أن كلتا الاتفاقيتين تحرمان تهديد أي دولة باستخدام هذه الأسلحة أو الترويج لاستخدامها، ومضيفاً أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أكدت في إحدى فتاواها عام 1996 أن التهديد باستخدام القوة بشكل غير قانوني وغير مشروع يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وأكد مهران علي أن أي استخدام فعلي للأسلحة النووية أو التهديد بذلك سيكون مخالفاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية وحظرها، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بفرض عقوبات صارمة على أي دولة تهدد باستخدام أو تمتلك أسلحة نووية بالمخالفة للقانون الدولي، ومطالباً بإحالة أي تهديدات نووية صادرة عن إسرائيل للتحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب دولية.
وحثّ أستاذ القانون الدولي العام المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه أي تهديدات نووية وفرض عقوبات على الدول المخالفة، داعياً الي الضغط على إسرائيل تحديداً للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، والتخلي عن خيار الردع النووي باعتباره مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأن تعمل مع الدول الأطراف في المعاهدة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" واتفاقية الأسلحة البيولوجية "BWC"، والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "CTBT" واتفاقية الأسلحة الكيميائية "CWC".
وختم قائلاً: "إن أمن المنطقة والعالم بأسره يتطلب التخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة النووية منها، حفاظاً على السلام واستقرار العالم، ولا بد من وقف أي تهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل فوراً لحماية السلم والأمن الدوليين اللذان يواجهان خطراً داهماً جراء مثل هذه التهديدات غير المسؤولة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حظر الأسلحة النووية طوفان الأقصى المزيد الأسلحة النوویة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقصف الضاحية وتزعم العثور على أسلحة الروسية بحوزة «حزب الله»
استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، الضاحية الجنوبية لبيروت، من دون أي إنذار إسرائيلي مسبق بالإخلاء كما جرت العادة خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن مسيّرة معادية أغارت فجر اليوم على مبنى مؤلف من أربع طبقات في منطقة الشياح ودمرته، مشيرة إلى وقوع إصابات وعادة ما ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنذارات بالإخلاء عبر منصة «إكس»، يدعو خلالها السكان إلى إخلاء المباني المقرر استهدافها.
وأغلقت المدارس أبوابها في بيروت اليوم وأمس، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قلب العاصمة اللبنانية واغتيل في إحداها مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف الذي أعلن الحزب، أمس، مقتله في «غارة صهيونية إجرامية عدوانية» استهدفت مركز حزب «البعث» في منطقة رأس النبع ببيروت.
وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن 35 شهيداً و143 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الأحد ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.
وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بإصابة 7 إسرائيليين إثر رشقة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 5 قذائف صاروخية عبرت من لبنان إلى وسط إسرائيل وتم اعتراض بعضها فيما سقطت صواريخ أخرى.
وفي الجليل الأعلى، أفاد موقع “واينت” برصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الجليل وتسجيل إصابتين طفيفتين جراء الرشقة الصاروخية.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار بشتولا ومعالوت ترشيحا وكرمئيل بالجليل عقب إطلاق صواريخ.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “تم رصد اطلاق حوالي 25 قذيفة صاروخية عبرت من لبنان” تم اعتراض بعضها، وتم رصد سقوط في المنطقة”.
وأضاف المتحدث باسمه للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: «بعد فحص أجرته قوات الأمن في ساحة السقوط في رمات غان، يتبيّن أن الحديث عن سقوط أجزاء من الصاروخ نتيجة عملية الاعتراض».
ووفق الجيش الإسرائيلي، أطلق «حزب الله» نحو مائة مقذوفة من لبنان على شمال إسرائيل، الاثنين.
تقرير: إسرائيل عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية بحوزة «حزب الله»
وفي سياق متصل، زعم تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إسرائيل عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية بحوزة «حزب الله» في جنوب لبنان.
وبحسب مسؤولين أمنيين سوريين ومسؤول عربي، فإن بعض الأسلحة، التي تشمل صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات المصنعة في عام 2020، تم إرسالها إلى جنوب لبنان في السنوات الأخيرة من المخزونات الروسية في سوريا المجاورة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا على علم بأن «حزب الله» يمتلك بعض الأسلحة الروسية الصنع، فإن عدم قدرتهم على الوصول إلى أجزاء من جنوب لبنان منذ خوض حرب مع «حزب الله» في عام 2006 جعل من الصعب معرفة المدى الكامل لقدرات هذه الجماعة.
وقد قال المحللون إن هذه الأسلحة عززت بشكل كبير قدرة «حزب الله» على الرد على الغارات الإسرائيلية.
ووفقاً للتقرير، فقد كانت الأسلحة المضادة للدبابات مثل «كورنيت» من بين الأسلحة الأكثر فعالية في ترسانة «حزب الله»، وقد استخدمت لقتل العديد من الجنود الإسرائيليين.
كما أضافت اكتشافات الأسلحة إلى المخاوف في إسرائيل من أن روسيا ربما تعمل على تعميق علاقتها مع «حزب الله»، رغم تأكيدات موسكو منذ فترة طويلة بأنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراعات بين إسرائيل وجيرانها.
وقال أركادي ميلمان، السفير الإسرائيلي السابق في روسيا: «يتعين على إسرائيل أن تكون أكثر حزماً وأن تدافع عن مصالحها». وأضاف ميلمان، الذي يعمل الآن باحثاً بارزاً في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: «يتعين علينا أن نشرح وننقل إلى الروس أننا لن نسمح بعد الآن بأي مساعدة لـ(حزب الله) وإيران من شأنها أن تضر بالإسرائيليين».
ولم ترد الحكومة الروسية ووزارة الخارجية السورية على طلبات التعليق. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.