يمن مونيتور/القدس العربي

أثار خبر وفاة الأكاديمي والناقد اللغوي عبد المالك مرتاض وعلومها حزنا كبيرا في الجزائر، فالفقيد يعد من أبرز مراجع اللغة العربية في العالم العربي، وكان له حضور إعلامي مميز في مسابقات الشعر العربي على التلفزيونات العربية.

ورثت شخصيات رسمية ووطنية الراحل بكلمات مؤثرة، بدءا بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصفه بأنه «أحدُ أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال»، وذكر أن «الرجلُ رحل ويبقى الأثر».

وذكرت وزيرة الثقافة صورية مولوجي إن «الجزائر بل العالم العربي كله خسر برحيل الأستاذ مرتاض قامةً شامخة في الأدب العربي، فهو الأديبُ الروائي والمفكر والناقد والمؤرِّخ، فقد أسهم إسهاما واسعا في العديد من ميادين المعرفة والعلم والأدب».

وقال النائب البرلماني أحمد ربحي إن الفقيد هو أول من راسل الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة بوجوب احترام والتكلم باللغة العربية. وذكر أن «الرئيس بوتفليقة لم يهضم النصيحة وقال له التزم حدودك.. إنك تتكلم مع رئيس الجمهورية… ثم عزله».

ويعتبر الراحل، وهو من مواليد تلمسان غربي البلاد في 1935، من أهم الباحثين الجزائريين والعرب في مجالات دراسة اللغة العربية والنقد الأدبي والفكري المتصل بها، إذ في رصيده عشرات المؤلفات التي أثرى بها المكتبة الجزائرية والعربية، منذ ستينيات القرن الماضي. وبدأ الفقيد مسيرته في مسيردة في ولاية تلمسان، حيث تعلم فيها القراءة والكتابة وأصول اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم كاملًا في طفولته في كُتَّاب والده الشيخ عبد القادر الذي كان إماما وقاضيا. وكانت دراسته الابتدائية في المغرب حيث كان يعمل أبوه، ثم التحق عام 1954 بمعهد ابن باديس في قسنطينة في الجزائر، ولكن بعد أشهر اندلعت الثورة الجزائرية فأغلقت سلطة فرنسا المعهد وتفرَّق الطلاب، ثم عاد للمغرب من أجل إكمال دراسته. واشتغل الفقيد في بداياته مدرسا للأدب العربي في مدارس ابتدائية وثانوية، ثم عين مدرسا للأدب العربي في جامعة وهران في 1970 بعد تحصله على الدكتوراه في الآداب من جامعة الجزائر ببحث في «فن المقامات في الأدب العربي»، وفي 1983 عين مديرا للثقافة والإعلام في ولاية وهران، كما حاز في العام نفسه دكتوراه في الأدب من جامعة السوربون في باريس في فرنسا.

وساهم مرتاض في تأسيس وترؤس عدة مجلات أكاديمية وأدبية، كما كان عضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين، وقد عين أيضا عضوا في العديد من الهيئات الاستشارية العربية على غرار الهيئة الاستشارية لمجلة «كتابات معاصرة» في بيروت في لبنان في 1988، والهيئة الاستشارية لمجلة «أصوات» في صنعاء في اليمن في 1993، والهيئة الاستشارية لمؤسسة «البابطين للإبداع الشعري» في الكويت في 1997. وحاز الفقيد في 1987 شهادة تقدير من رئيس الجمهورية، وفي 1998 عين عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى، وفي 1999 عين عضوا أيضا في المجمع الثقافي العربي في بيروت في لبنان، وفي 1998 عين رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية، وفي 2022 رئيسا للمجلس لوطني للفنون والآداب.

كما نال أيضا عضوية العديد من المجالس واللجان على غرار المجلس العلمي للمركز الوطني للأبحاث التاريخية والحركة الوطنية والمجلس العلمي لأكاديمية جامعات الغرب الجزائري واللجنة الوطنية لإصلاح التعليم العالي. وتعرف الجمهور العربي عن قرب على الراحل من عضويته في لجنة تحكيم مسابقة «أمير الشعراء» في الإمارات، حيث عرفت عنه تدخلاته في تقييم أعمال الشعراء وإتقانه لفنون السجع في الحديث.

وللراحل عشرات المؤلفات الأكاديمية النقدية والفكرية في مختلف مجالات علوم اللغة على غرار «القصة في الأدب العربي القديم»، و»نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر» و»فن المقامات في الأدب»، وكذا «العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى»، و»الألغاز الشعبية الجزائرية» و»الأمثال الشعبية الجزائرية».

ومن مؤلفاته أيضا «النص الأدبي من أين إلى أين»، و»الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر»، و»معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية»، بالإضافة إلى «فنون النثر الأدبي في الجزائر»، و»بنية الخطاب الشعري»، و»الأدب الجزائري القديم»، و»أدب المقاومة الوطنية» و»نظرية البلاغة»، و»نظرية القراءة». وفي مجال الإبداع الأدبي برز الفقيد بالعديد من المؤلفات، على غرار القصة القصيرة «هشيم الزمن»، وروايات «عين التينة» و»صوت الكهف» و»الحفر في تجاعيد الذاكرة».

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اللغة العربية مرتاض اللغة العربیة الأدب العربی فی الجزائر على غرار فی الأدب

إقرأ أيضاً:

القضاء الفرنسي يصرّ على سجن اللاعب الجزائري عطال لتضامنه مع غزة

لا يزال اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال يواجه تداعيات منشوره التضامني مع القضية الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث يواجه خطر السجن النافذ في فرنسا، في انتظار النطق بالحكم النهائي نهاية شهر أبريل الجاري.

تثبيت العقوبة في جلسة الاستئناف

في أحدث تطورات القضية، التمست النيابة العامة الفرنسية خلال جلسة الاستئناف تثبيت العقوبة الصادرة بحق عطال، والتي تتضمن السجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية الدينية.

تعود وقائع القضية إلى 12 أكتوبر 2023، حينما قام عطال، الذي كان حينها لاعبًا في صفوف نادي نيس الفرنسي، بمشاركة مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، يظهر فيه الداعية الفلسطيني محمود حسنات وهو يردد دعاءً ضد اليهود، وهي الواقعة التي اعتبرها القضاء الفرنسي تحريضًا على الكراهية.

مرافعة اللاعب: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة"

وأمام المحكمة في إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا، أعاد يوسف عطال التأكيد على موقفه بأنه لم يكن لديه أي نوايا تحريضية، مشددًا على أن تضامنه مع الفلسطينيين لا يعني معاداته لليهود. وقال في مرافعته: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة".

كما أوضح أنه لم يكن على دراية بمحتوى الفيديو بشكل كامل، مضيفًا: "لو كنت شاهدت الفيديو حتى النهاية، لما قمت بنشره من الأساس"، مؤكدًا أنه ارتكب خطأ وكان عليه أن يكون أكثر حذرًا.

القضاء الفرنسي متمسك بالعقوبة رغم اعتذار عطال

رغم توضيحات اللاعب الجزائري، تمسكت المدعية العامة فاليري تافيرنييه بطلب تطبيق العقوبة، معتبرة أن الفيديو الذي نشره عطال يمثل "تحريضًا واضحًا على الكراهية" حتى لو كان بأسلوب غير مباشر. كما أكدت أن اللاعب كان يجب أن يكون أكثر وعيًا بتأثير منشوراته، خاصةً كونه شخصية عامة يتابعه الملايين.

ومنذ بداية القضية، واجه عطال ضغوطًا كبيرة، ما دفعه إلى نشر بيان اعتذار أكد فيه أنه "يرفض جميع أشكال العنف"، مضيفًا: "أدرك أن منشوري صدم الكثيرين، ولم يكن هذا قصدي. أعتذر عن ذلك"، كما شدد على أنه يؤمن بقيم السلام ويدعم جميع الضحايا حول العالم.

ضغوط سياسية وإعلامية تنهي مسيرة عطال في فرنسا

تسببت هذه القضية في حملة واسعة ضد عطال، وصلت إلى حد تهديد عمدة مدينة نيس كريستيان استروزي بطرده من النادي عبر تغريدة له. كما انضمت صحف رياضية كبرى مثل "ليكيب" إلى هذه الحملة، مطالبة بمعاقبته بشدة.

وأثرت هذه الضغوط على مسيرة اللاعب، حيث أنهى نادي نيس تعاقده معه في صيف 2024. كما منعت القضية عودته إلى الدوري الفرنسي، حيث عرقلت الجدل السياسي والإعلامي صفقة انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا.




وجهة جديدة بعيدًا عن الضغوط الأوروبية

بعد مغادرته لفرنسا، انتقل عطال إلى الدوري التركي لفترة قصيرة، قبل أن يستقر في نادي السد القطري، حيث يواصل مسيرته الكروية بعيدًا عن الضغوط التي واجهها في أوروبا.

في انتظار الحكم النهائي في قضيته، يبقى ملف يوسف عطال واحدًا من أبرز القضايا التي تثير الجدل حول حرية التعبير في أوروبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

تعامل الغرب مع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية

خلال الحرب الأخيرة على غزة، شهدت الدول الغربية حملات تضييق واسعة على الأصوات المتعاطفة مع الفلسطينيين، حيث تم فصل موظفين من أعمالهم، وإلغاء عقود فنانين وأكاديميين بسبب تعبيرهم عن دعمهم لغزة أو انتقادهم لإسرائيل. كما تعرضت شخصيات عامة لحملات تشويه واسعة في الإعلام، وفرضت عقوبات على منظمات حقوقية تساند الفلسطينيين.

في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تم منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين أو فرض قيود مشددة عليها، بحجة منع التحريض على العنف أو معاداة السامية، رغم أن العديد من المشاركين كانوا يعبرون فقط عن رفضهم للعمليات العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين في غزة. هذا النهج أثار جدلاً واسعًا حول معايير حرية التعبير في الغرب، خاصة عند مقارنتها بمواقف مشابهة تجاه قضايا أخرى.

في انتظار الحكم النهائي في قضيته، يبقى ملف يوسف عطال واحدًا من أبرز القضايا التي تثير الجدل حول حرية التعبير في أوروبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.




مقالات مشابهة

  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية لـالأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • أبوظبي للغة العربية يطلق مؤشر قوة ارتباط المجتمع باالعربية
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • اليماحي: البرلمان العربي ملتزم بدعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامجًا علميًّا بالتعاون مع جامعة إنديانا الأمريكية
  • حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق “ركب الحجيج”
  • حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج
  • القضاء الفرنسي يصرّ على سجن اللاعب الجزائري عطال لتضامنه مع غزة
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُعلن إغلاق استقبال المشاركات في مؤتمره الرابع لعام (2025م)