ببكاء وصدمة.. أول ليلة للمتهمين بقتل طبيب الساحل داخل السجن بعد ارتداء البدلة الحمراء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سادت حالة من الحزن والأسى الممزوج بالخوف والذعر، على وجه المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميا بقتل "طبيب الساحل"، واللذين صدر في حقهما حكم من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا، وذلك بعد إدانتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتابتهما حالة من البكاء الهيستيرى داخل قفص الاتهام عقب صدور الحكم عليهما، ما جعل المتهم الأول يرفض الحديث تماما مع الصحفيين، بينما تعالت أصوات المتهم الثاني باكيا "حسبى ألله ونعم الوكيل .
الأمر أستمر هكذا حتى تم اخراج المتهمين من قفص الاتهام وركوبهما سيارة الترحيلات التي أقلتهم إلى محبسهم داخل السجن، وفور وصولهما إلى السجن تم تسليمهما البدل الحمراء للمحكوم عليهم بالإعدام، وذلك تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا، ما أدى زيادة حالة الرعب والذعر في نفوس المتهمين، حيث دخل المتهم الأول عقب وصوله إلى محبسه في حالة من صمت الشديد رافضا التحدث مع أي شخص، وباتت على وجه معالم الخوف والذعر من المصير المحتمل له الذى ينتظره، رافضا تناول الطعام أيضا أخذا أحد الجوانب في زنزانته مكانا له ليجلس فيه في حالة من الذهول وكأنه فوجئ بالحكم وانه كان ينتظر البراءة.
أما على الجانب الآخر، فظل المتهم الثاني منذ ترحيله من المحكمة وحتى وصوله إلى السجن، يصرخ وينادى "حسبى ألله ونعم الوكيل .. معملتش حاجة "، وبمجرد دخوله إلى محبسه أنهار مرة آخري في البكاء والصراخ والعويل، وخرا على الأرض في زنزانته ساجدا لله يدعو بالفرج من حبل المشنقة، رافضا أيضا تناول الطعام والشارب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قضت بالإعدام شنقا، للمتهم الأول والثاني فى قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيهما، بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن 15 المشدد للمتهمة الثالثة.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.
وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.
وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.
وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده 4 يونيو الماضى في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.
وتم ضبط المتهمين حيث إقرار العامل أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عثر على جثمانه بها.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الإعدام أول ليلة طبيب الساحل السجن المشدد اول ليلة النیابة العامة بالإعدام شنقا المجنی علیه حالة من
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة