ماليزيا لأمريكا: لن نعترف بالعقوبات على داعمي حماس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رئيس الوزراء الماليزي: مشروع القانون الأمريكي المقترح لن يؤثر على ماليزيا
أعلنت ماليزيا، أنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضاً : الصين وفرنسا تدعوان إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون الأمريكي المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وكالة "برناما" الماليزية.
وأضاف أن "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة حماس.
طوفان الأقصىوقبل أيام كشف إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف حماس مجموعة إرهابية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.
وكان إبراهيم، شبّه الدمار في قطاع غزة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ماليزيا أمريكا تل أبيب حماس على مالیزیا
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانونوطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.
مشاركة منظمات المجتمع المدنيوأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
رئيس جامعة الأقصر تبحث احتياجات طلاب المدن الجامعية وتتناول معهم الغذاء