رئيس الوزراء الماليزي: مشروع القانون الأمريكي المقترح لن يؤثر على ماليزيا

أعلنت ماليزيا، أنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اقرأ أيضاً : الصين وفرنسا تدعوان إلى هدنة إنسانية فورية في غزة

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون الأمريكي المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وكالة "برناما" الماليزية.

وأضاف أن "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة حماس.

طوفان الأقصى

وقبل أيام كشف إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف حماس مجموعة إرهابية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.

وكان إبراهيم، شبّه الدمار في قطاع غزة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: ماليزيا أمريكا تل أبيب حماس على مالیزیا

إقرأ أيضاً:

الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.

وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.

وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك". 

 وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.

وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.

وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.

مقالات مشابهة

  • لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
  • حماس: المفاوضات مع مصر وقطر والمبعوث الأمريكي تركز على إنهاء الحرب
  • ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
  • صنعاء.. رجال أعمال ينددون بالعقوبات الأمريكية على رئيس الغرفة التجارية
  • قراءة إسرائيلية في مواقف ماليزيا تجاه حرب غزة وعلاقتها مع حماس
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة
  • الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"