الأمم المتحدة تجدد محاولتها إرساء وقف دائم لإطلاق النار في اليمن
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
جددت الأمم المتحدة حراكها الهادف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار في اليمن تمهيدًا لإطلاق عملية سلام شاملة تحسم الصراع المسلح الدائر في البلد منذُ أكثر من تسع سنوات.
وجاء ذلك في ظل ظروف إقليمية متوترة هددت بانتكاس جهود السلام التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة تقدما طفيفا، خصوصا بعد ظهور بوادر على تدخل الحوثيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية من خلال محاولاتهم توجيه ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة صوب إسرائيل.
وبحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم أنس الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقف إطلاق النار في اليمن "بشكل مستدام" و"استئناف عملية سياسية جامعة" برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح غروندبرغ في بيان أنه "زار طهران والتقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين".
وأضاف أن الزيارة تخللها "تبادل الآراء بشأن أهمية إحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بشكل مستدام، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".
وشدد على "الدور المهم للمجتمعين الإقليمي والدولي في تقديم الدعم المستدام لجهود تحقيق سلام دائم يلبي تطلعات قطاع واسع من أصحاب المصلحة اليمنيين".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن النار فی
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا