الاستخبارات تمنع قيادات بالحرية والتغيير من دخول السودان
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- اتهمت قوى الحرية والتغيير، قوة تابعة للإستخبارات العسكرية بقيادة الرائد محمد نصرالدين تمبور، بمنع الأمين السياسي لحركة وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير محمد كاس من دخول الأراضي السودانية وأبعدته من الأراضي السودانية وأصدرت توجيهات بمنعه من الدخول للسودان.
واضافت “يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة متواصلة استهدفت قيادات قوى الحرية والتغيير عند مغادرتهم للبلاد بعد إندلاع الحرب ووضع أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر ، أو اعتقال ممن اختاروا العودة إلى الوطن كما حدث مؤخراً لعضو المكتب التنفيذي عن حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) خالد بحر عند معبر أرقين لدى عودته إلى السودان حيث تم إعتقاله وإنتهاك خصوصية هاتفه المحمول وإخضاعه التحقيق والاحتجاز.
وقالت في بيان إن إجراءات التضييق على قيادات قوى الحرية والتغيير والناشطين والفاعلين والمواطنين بشكل عام دون أي مسوّغ قانوني يعد بمثابة إستهداف سياسي يتورط فيه عناصر النظام المباد وحزبه المحلول ومليشياته من خلال توريط الأجهزة النظامية في هذا المسلك الإجرامي غير القانوني.
وحمل البيان قيادات الأجهزة النظامية والأمنية مسؤولية تنفيذ توجيهات وأوامر عناصر النظام المباد ومنهجهم القائم على تصفية حساباتهم السياسية مع الآخرين عبر تلك الأجهزة.
واضاف “وعليهم أن يعلموا الآن قبل فوات الاوان ان هذه المسلك سيرتد عليهم بالضرر الفادح وحينما يأتي اوان الحساب على تلك التجاوزات سيهرب منهم قادة وعناصر النظام المباد ويتركونهم يواجهون مصيرهم المحتوم كما حدث عند انعقاد محاكم مرتكبي التجاوزات بعد إنتصار ثورة ديسمبرالمجيدة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 إرهابيا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 21 يونيو
قررت الدائره الثانيه ارهاب بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل نظر القضيه رقم 381 لسنه 2024 جنايات امن الدوله والمقيده برقم 9453 لسنه 2024 جنايات العمرانيه والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة" والمتهم فيها 117 عنصر ارهابي من عناصر جماعه الاخوان الارهابية.. لجلسة 21 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابه العامه للمتهمين في هذه القضيه اتهامات من بينها تولي قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الارهاب بانواع فرو وجمعه وحاذو ونقلوا اموالا ومعلومات للجماعه الارهابيه مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو مبين بالتحقيقات كما اتهمتهم بحيازه مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لاغراض الجماعه الارهابيه حال كونها معده لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات