فاطمة الزهراء المنصوري: مجموعة العمران مدعوة لتنشيط عملها بشكل أكبر لتحسين أدائها
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن مجموعة العمران مدعوة لتنشيط عملها بشكل أكبر لتحسين أدائها من أجل ضمان إكمال برامجها ومشاريعها الحالية بنجاح وفي أفضل الظروف، كما أنها مدعوة حسب الوزيرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديد موقعها ونشاطها بهدف تحديد توجهات جديدة وآفاق تطوير أكثر طموحا ونموذج عمل يعكس الرؤية الجديدة للمجموعة، في انسجام تام مع توجهات الوزارة الوصية المنبثقة عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير”.
وترأست المنصوري، الإثنين 26 يونيو 2023، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران لدراسة حصيلة نشاطها برسم سنة 2022 وبرنامج عملها لسنة 2023، وذلك بحضور أعضاء مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم وكذا عدد من مسؤولي الإدارات المعنية.
وحسب بيان ذكرت المنصوري في كلمة لها بأن “هذا المجلس يأتي في لحظة مهمة في حياة هذه المؤسسة التي أنيطت بها مهمة استراتيجية تتمثل في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة باعتبارها الذراع المسلح للدولة لتنفيذ برنامج الوزارة في مجال التهيئة والتطوير الحضري وإنتاج السكن المخصص للفئات الاجتماعية المستهدفة” مضيفة “إن مجموعة العمران مدعوة للعمل في سوق تنافسي، الأمر الذي يتطلب منها أن تكون أكثر إنصاتا لحاجيات وانتظارت الأسر من حيث الجودة واحترام المواعيد”.
كما أكدت الوزيرة على أن النجاح في هذا الورش الوطني، لا يمكن إلا أن يكون جماعيًا، داعية إلى أن يكون التدخل العمومي في سياق انسجام تام لكل المتدخلين مع التوجيهات التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، التي تروم الالتقانية والاندماج في تدخلات كل الفاعلين.
وبعد ذلك تدارس المجلس إنجازات مجموعة العمران برسم سنة 2022 ومخطط عملها لسنة 2023 وكذا الخطوط العريضة لمخطط عملها الثلاثي 2024-2026
يشار إلى أن المجموعة حققت حجم مبيعات قدره 4.34 مليارات درهم برسم سنة 2022، كما استطاعت تعبئة استثمارات بقيمة 4.85 مليارات درهم، الأمر الذي مكنها من إطلاق الأوراش لبناء 13905 وحدة سكنية وإنهاء الأشغال بـ 19782 وحدة سكنية جديدة ضمن برامج خاصة وفي إطار الشراكة. وفيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، فقد استفاد من عمليات التأهيل الحضري 76.301 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 59.161 أسرة.
وبخصوص برنامج العمل لسنة 2023، تتوقع المجموعة تحقيق حجم مبيعات يصل إلى 4.21 مليارات درهم، واستثمارات تصل إلى 4.37 مليارات درهم، وذلك ما سيمكنها من برمجة بناء 14.723 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء و 60.123 وحدة للتأهيل الحضري. أما بالنسبة لإنهاء الأشغال، فإنه من المنتظر أن يتم إنجاز 22.264 وحدة إنتاج جديدة و71.103 وحدة تتعلق بالتأهيل الحضري.
واعتبارا للمؤشرات التي تم عرضها، حث مجلس الرقابة المجموعة على نهج مسار جديد من خلال إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي، والعمل على تعزيز مكانتها كفاعل عمومي ذي بعد وطني وتجذر جهوي وترابي قوي، والرفع من نجاعة آليات وأنماط تدخلاتها، والمساهمة في الرفع من مستوى جودة منظومة تدخلاتها، واعتماد دينامية جديدة قادرة على تمكينها من تحقيق الأهداف المحددة لبرامجها ومشاريعها الحالية في أفضل الظروف عبر منظومة تدخل ناجعة وعلاقات عمل تتسم بالشفافية والجودة والقرب خاصة مع المواطن.
وفي ختام أشغاله وبعد المناقشة، صادق مجلس الرقابة على ميزانيات المجموعة وبرنامج عملها برسم سنة 2023.
كلمات دلالية العمران فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أكبر موازنة لأجور العاملين بالعام الجديد.. كم تبلغ؟
أقرت الحكومة أكبر موازنة لـ أجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
أكبر موازنة لأجور العاملينوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، بالإضافة إلى حزمة من الزيادات الخاصة بالعلاوات والدخل الشهري.
وتتضمن الحزمة المالية الجديدة، زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، رفع أجور جميع العاملين بالدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.
ووفقًا للقرارات الحكومية، تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
الحكومة تقر الموازنة والبرلمان ينتظرهاوخلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، بينما ترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
الموازنة تعُرض على البرلمانومن المنتظر أن ترسل الموازنة العامة للدولة للعام الالي الجيد 2025/2026 إلى مجلس اتلنواب، حيث يتم مناقشتها في اللجان النوعيىة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس النواب، بعد أن يلقي وزير المالية البيان المالي أمام المجلس، ليتم تمريرها فيما بعد.