تطبيق شات جي بي تي في آيفون يتيح البحث عبر محرك بينغ
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (Open Ai) تحديثًا جديدًا لتطبيق "شات جي بي تي" (Chat GPT) في آيفون يضيف خاصية البحث عبر محرك بحث مايكروسوفت (Microsoft) "بينغ" (Bing) مباشرةً من داخل التطبيق.
ووفقًا للملاحظات المرفقة بالتحديث، فإن تلك الميزة الجديدة ستكون متاحة فقط لمشتركي النسخة المدفوعة من التطبيق في آيفون.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية استخدام خاصية التصفح عبر بينغ داخل التطبيق من أجل الحصول على إجابات شاملة وبعض المعلومات المحدثة التي تتجاوز البيانات التي تدربت عليها نماذج "جي بي تي".
ويمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات التطبيق، بالضغط على "مزايا جديدة" (New Features)، ثم اختيار نسخة "جي بي تي- 4" (GPT-4)، ثم الضغط على خيار "تصفح مع بينغ" (Browse with Bing) من القائمة.
يأتي التحديث في الوقت الذي أصدر فيه الكونغرس الأميركي مجموعة قواعد جديدة تحد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" داخل مكاتب العمل.
وبحسب مذكرة صادرة عن كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين في الكونغرس الأميركي، سيكون مسموحا فقط للعاملين في مكاتب الكونغرس استخدام النسخة المدفوعة الأجر من "شات جي بي تي"، المعروفة باسم "شات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) نظرا لما تقدمه من خيارات أكثر للتحكم بالخصوصية، لكن يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من العمل اليومي.
وجاء في المذكرة كذلك السماح فقط باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مع البيانات المتاحة بشكل عام حتى عند استخدام "شات جي بي تي بلس"، علما بأنه يجب تمكين ميزات الخصوصية يدويا لمنع استخدام البيانات التي يجري إدخالها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن كثيرا من الشركات والمؤسسات حذّرت من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تفاديا لإساءة الاستخدام أو تسريب البيانات، كما أقدمت شركات مثل سامسونغ (Samsung) وآبل (Apple) على حظر استخدام تلك الأدوات على موظفيها، واتخذت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية إجراءات مماثلة منعا للغش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا