ميتا تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للدعاية السياسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت شركة "ميتا"، مالكة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن منع المعلنين السياسيين من استخدام منتجاتها الإعلانية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما سيعيق وصول الحملات إلى أدواتٍ يُحذر المشرعون من أنها قد تزيد من سرعة انتشار المعلومات المغلوطة عن الانتخابات.
ولم تكشف "ميتا" بعد عن القرار في أي تحديث لمعاييرها الإعلانية، والتي تحظر الإعلانات ذات محتوى يكشف شركاؤها في مجال تقصي الحقائق زيفه.
و"ميتا" ليس لديها على ما يبدو أي قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه السياسة بعد شهر من إعلان "ميتا"، ثاني أكبر منصة للإعلانات الرقمية في العالم، أنها بدأت في توسيع نطاق وصول المعلنين إلى أدوات الإعلان المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها إنشاء خلفيات وتعديلات للصور وأشكال مختلفة من الإعلان بمجرد طلب ذلك كتابة.
ولم تتح الشركة هذه الأدوات في البداية إلا لمجموعة صغيرة من المعلنين اعتبارا من فصل الربيع.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها في طريقها لطرحها لجميع المعلنين على مستوى العالم بحلول العام المقبل.
وتتسابق ميتا وشركات أخرى للتكنولوجيا على إطلاق منتجات إعلانية مبتكرة تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وببرامج المساعد الافتراضي في الأشهر القليلة الماضية.
جاء ذلك في أعقاب الضجة التي صاحبت إطلاق شركة "أوبن إيه.آي" الناشئة المدعومة من مايكروسوفت العام الماضي روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، والذي يمكنه تقديم ردود مكتوبة تشبه ردود الإنسان على الأسئلة وطلبات أخرى.
مساع لتحديث القواعد
ولم تصدر الشركات سوى النزر اليسير من المعلومات حتى الآن عن قيود السلامة التي تخطط لفرضها على تلك الأنظمة، ما يجعل قرار "ميتا" بشأن الإعلانات السياسية أحد أهم خيارات السياسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الصناعة التي ظهرت حتى الآن.
والأسبوع الماضي، أعلنت غوغل التابعة لشركة ألفابت، وهي أكبر شركة إعلانات رقمية في العالم، عن إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي توليدي مماثلة لتعديل الصور حسب الطلب.
وقال متحدث باسم غوغل لـ"رويترز"، إن الشركة تخطط لإبعاد السياسة عن منتجاتها عن طريق منع استخدام قائمة "كلمات سياسية رئيسية" لإصدار أمر أو طلب ما من محركها البحثي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتخطط غوغل أيضا لتحديث سياستها بحلول منتصف نوفمبر، والتي تشترط فيها أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بالانتخابات الإفصاح عما إذا كانت تحتوي على "محتوى اصطناعي يصور بشكل غير صحيح أشخاصا أو أحداثا حقيقية أو يبدو مظهرها واقعيا".
وتحظر شركة سناب، مالكة تطبيق سناب شات، وموقع تيك توك الإعلانات السياسية، في حين أن موقع إكس، تويتر سابقا، لم يطرح أي أدوات إعلانية تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
والشهر الماضي، قال نيك كليج، كبير المسؤولين التنفيذيين للسياسات في شركة "ميتا"، إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية "هو مجال من الواضح أننا نحتاج إلى تحديث قواعدنا فيه".
ونبه كليج الحكومات وشركات التكنولوجيا على حد سواء بأن تستعد لاحتمال استخدام هذه التكنولوجيا للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في 2024، داعيا إلى التركيز بشكل خاص على المحتوى المتعلق بالانتخابات "الذي ينتقل من منصة إلى أخرى".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الذكاء الاصطناعي ميتا الدعاية السياسية بالذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة