المصاريف التشغيلية تقفز بخسائر صدق 50.13% بالربع الثالث للعام 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" تسجيلها ارتفاعاً بصافي خسارتها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 50.13%، على أساس سنوي، كما عمقت من خسارتها على أساس ربع سنوي.
ووفقاً للبيانات المالية للشركة، اليوم الثلاثاء على "تداول"، بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة نحو 11.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 84.24 مليون ريال، لتمثل 21.06% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.
وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي من عام 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2022 إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل مخصصات هبوط الأصول.
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت خسائر الشركة بنحو 14.65% لتبلغ نحو 21.8 مليون ريال، مقابل خسارة بلغت 19.04 مليون ريال بالفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.