رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة القياسي يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ يونيو برفع ربع نقطة مئوية، ما رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 4.35%، بحسب رويترز.

وكان رفع البنك الاحتياطي الأسترالي، وهو الثالث عشر منذ مايو 2022، متوقعًا على نطاق واسع بعد أن كان التضخم في البلاد لربع سبتمبر أعلى من المتوقع عند 1.

2%، أو 5.4% لهذا العام، مدفوعًا بشكل أساسي بسعر البنزين.

وكانت المرة الأخيرة التي ارتفع فيها سعر الفائدة النقدية في ديسمبر 2011، عندما كان 4.5%.

وقالت محافظ البنك ميشيل بولوك إن التقدم في خفض التضخم كان أبطأ من المتوقع.

وأضافت في بيان: "لقد تجاوز التضخم في أستراليا ذروته لكنه لا يزال مرتفعا للغاية ويثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر".

يتلاعب البنك بأسعار الفائدة لإبقاء التضخم ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 2% و3%.

وقالت بولوك إن مجلس إدارتها لا يتوقع أن ينخفض ​​التضخم ضمن هذا النطاق حتى أواخر عام 2025. ولم تستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة.

وأكدت أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول تظل أولوية لمجلس الإدارة.

ورفض أمين الخزانة جيم تشالمرز التعليق على احتمال قيام البنك بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الإدارة الشهري القادم في 5 ديسمبر.

وأضاف: "أترك الأمر للاقتصاديين والسوق لوضع توقعاتهم الخاصة. أنا لا أتوقع أو أستبق أو أخمن القرارات التي يتخذها مجلس إدارة البنك الاحتياطي المستقل".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أستراليا سعر الفائدة سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.

واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5%  يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.

وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.

واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.

مقالات مشابهة

  • البنك الوطني الأوكراني يرفع سعر الفائدة ويحذر من تضخم متصاعد مع استمرار الحرب
  • تقرير دولي: 37% من الخبراء لا يرجحون خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي» غدا
  • بسبب استقرار معدل التضخم.. بنك المغرب يقرر يخفض سعر الفائدة إلى 2.5%
  • بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
  • عاجل.. بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% "أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم"
  • الاتصالات ترفع مستوى الوعي بأمن المعلومات لدى موظفيها
  • بنك المغرب يعقد آخر اجتماع هذا العام وتوقعات السوق ترجح إبقاء سعر الفائدة
  • البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
  • يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
  • التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر