أستراليا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عامًا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة القياسي يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ يونيو برفع ربع نقطة مئوية، ما رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 4.35%، بحسب رويترز.
وكان رفع البنك الاحتياطي الأسترالي، وهو الثالث عشر منذ مايو 2022، متوقعًا على نطاق واسع بعد أن كان التضخم في البلاد لربع سبتمبر أعلى من المتوقع عند 1.
وكانت المرة الأخيرة التي ارتفع فيها سعر الفائدة النقدية في ديسمبر 2011، عندما كان 4.5%.
وقالت محافظ البنك ميشيل بولوك إن التقدم في خفض التضخم كان أبطأ من المتوقع.
وأضافت في بيان: "لقد تجاوز التضخم في أستراليا ذروته لكنه لا يزال مرتفعا للغاية ويثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر".
يتلاعب البنك بأسعار الفائدة لإبقاء التضخم ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 2% و3%.
وقالت بولوك إن مجلس إدارتها لا يتوقع أن ينخفض التضخم ضمن هذا النطاق حتى أواخر عام 2025. ولم تستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة.
وأكدت أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول تظل أولوية لمجلس الإدارة.
ورفض أمين الخزانة جيم تشالمرز التعليق على احتمال قيام البنك بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الإدارة الشهري القادم في 5 ديسمبر.
وأضاف: "أترك الأمر للاقتصاديين والسوق لوضع توقعاتهم الخاصة. أنا لا أتوقع أو أستبق أو أخمن القرارات التي يتخذها مجلس إدارة البنك الاحتياطي المستقل".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أستراليا سعر الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.