نتنياهو: سنتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثلاثاء, 7 نوفمبر 2023 9:12 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل ستتولى “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة “لفترة غير محددة” بعد انتهاء الحرب.
وأضاف نتنياهو، أن غزة يجب أن يحكمها “أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس”، وتابع: “أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها”.
وأكد أن “إسرائيل لن تسمح بوقف عام لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة “حماس”.
وأردف : “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا”، ومع ذلك، ذكر أنه “منفتح على فترات توقف قصيرة”.
وتابع: “فيما يتعلق بفترات توقف تكتيكية صغيرة، ساعة هنا، وساعة هناك. لقد حصلنا عليها من قبل، أعتقد أننا سنتحقق من الظروف من أجل تمكين دخول البضائع لأغراض إنسانية، أو وصول رهائننا”، وأضاف” “لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار”.
وتطرق نتنياهو أيضا إلى دور إيران و”حزب الله” في الصراع، وحذرهما من “التورط بشكل أكبر”، وقال: “أعتقد أنهما أدركا أنهما إذا دخلا الحرب بشكل كبير، فإن الرد سيكون قويا للغاية، وآمل ألا يرتكبا هذا الخطأ”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم الكابينيت بالتسريبات الأمنية ويؤكد أنها "خطر شديد" على أمن إسرائيل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، لافتا إلى أنها خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.
وقال نتنياهو: "تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات"، مضيفا أن "الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي أنا".
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: "التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم"، لافتا إلى أنه "تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب".
وأضاف: "إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي، شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة، التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل".
وأوضح أنه "في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس، سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس"، مشددا على أن "كل التسريبات موجهة ضدي وتخدم رواية الخضوع للعدو ولهذا لا يتم التحقيق بكل حوادث التسريبات التي حددتها".
وأشار إلى أن "نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى زودت بمعلومات بشأن الرد على صواريخ إيران وهو ما لم يتم التحقيق بشأنه".
ونشرت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، معلومات جديدة متعلقة بقضية تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية من الجيش الإسرائيلي، وذلك "على إثر أنباء كاذبة كثيرة تروجها جهات لها مصلحة في القيام بذلك"، وأن "هذا لم يكن مجرد تسريب وثيقة من داخل جهاز سلطوي إلى وسائل إعلام" وفقا لبيان النيابة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين المركزيين في القضية - المتحدث باسم رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، والعنصر في قوات الاحتياط المتهم بنقل معلومات إليه – "متهمان بإنشائهما بشكل متعمد محورا مباشرا يلتف على الجهاز العسكري المسؤول عن دراسة وتحويل معلومات إلى المستوى السياسي، بينما كلاهما غير مخولين بذلك".
ووفقا للنيابة، فإن المعلومات التي نقلها عنصر الاحتياط إلى فيلدشتاين، ونُشرت في صحيفة "بيلد الألمانية، تم الحصول عليها بواسطة وسيلة استخباراتية سرية. "وقررت الجهات الأمنية أن الكشف وجود هذه الوسيلة وقدراتها وطبيعة استخدامها، بإمكانه أن يتسبب بضرر كبير لمصالح دولة إسرائيل الأمنية وبالأساس في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مصادر معلومات استخباراتية، يتم إنقاذ حياة بشر بواسطتها".
وفي ما يتعلق بأنباء ترددت حول إخفاء هذه المعلومات عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنه تعين أن يطلع عليها، قالت النيابة في بيانها إن "المعلومة السرية لم تنقل بواسطة الجهات المتخصصة بإجراءات نقل الوثائق إلى جهات خارج الجيش الإسرائيلي، لأنه بعد تلقيها بوقت قصير جدا، وردت معلومات استخباراتية جديدة، تمت دراستها من جانب الجهات المختصة في شعبة الاستخبارات وتبين أنها ذات علاقة أكثر بقضية المفاوضات (حول تبادل أسرى). وهذه المعلومات الجديدة نُقلت إلى الجهات التي عملت في قضية المفاوضات وكذلك للمستوى السياسي، بموجب إجراءات نقل الوثائق المتعارف عليها".
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، لائحتي اتهام ضد فيلدشتاين والعنصر في الاحتياط. ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.