رسالة اميركية الى ايران بشأن وقف اطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان على هامش اللقاء الذي جمع الرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني ان الاميركيين ابلغوهم خلال رسائل مفادها بأنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
وقال عبداللهيان: “لقد اتّخذوا إجراءات، لكنهم على أرض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة.
وكان السوداني الذي حل في طهران يوم الاثنين قد التقى بالرئيس الايراني ومرشد الثورة علي خامنئي ، وصرح رئيس الحكومة العراقية "أنّ المجتمع الدولي والمنظومة الدولية فشلا في الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الفلسطيني" واتهم اسرائيل باشعال فتيل الحرب في المنطقة وشدد على ان مواقف العراق وإيران مُتناسقة بشأن استمرار المساعي للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
ووصف السوداني حديث الأميركيين عن تقديم المساعدة إلی غزة " بالكذب التام" ، وأردف: “هذا الادعاء لا يتوافق مع ما يفعله الأميركيون. إنهم یفتحون عملياً أيدي الكيان الصهيوني على القتل والمجازر، وذلك باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن”.
وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، دعا القائد الأعلى للثورة الايرانية علي خامنئي "لزيادة الضغوط السياسية للعالم الإسلامي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف قتل أهل غزة". وقال ان "العراق دولة مهمة في المنطقة تستطيع أن تلعب دورًا خاصًا في هذا المجال".
وشدد المرشد الايراني على ان اميركا متورطة في جرائم الابادة منذ اليوم الاول و"مع استمرار هذه الحرب، تصبح أسباب الدور الأميركي المباشر في توجيه الجرائم الإسرائيلية أقوى وأكثر وضوحًا". واشار الى انه "لو لم تكن هناك مساعدات عسكرية وسياسية أميركية لإسرائيل، لما تمكّنت الأخيرة من الاستمرار".
واستقبلت طهران رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصلها في زيارة مفاجئة اعقبت لقاءه مع وزير خارجية أميركا في بغداد، لتلمح مصادر الى ان المسؤول العراقي نقل رسالة اميركية الى ايران
زيارة بلينكن الى بغداد تزامنت مع ارتفاع وتيرة الهجمات على القواعد الاميركية والتي تشنها كتائب موالية لايران في سورية والعراق، حيث ردت القوات الاميركية بقصف مواقع للحرس الثوري الايراني في سورية بعد ايام من عملية طوفان الاقصى ، كما شنت قوات موالية للحوثيين من اليمن هجمات بالصواريخ والمسيرات مستهدفة مدينة ايلات
وترجح تقارير ان السوداني حمل رسالة تحذير اميركية الى ايران من التدخل الى جانب حماس سواءا بشكل مباشر او عن طريق الحلفاء والفصائل الموالية لها في المنطقة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.