أفريقيا بين إرهاب القاعدة وداعش

تهديدات مستمرة وزيادة في معدلات العنف والتطرف والإرهاب، سيناريو معاد ومكرر في أفريقيا وينتقل من دولة إلى أخرى ربما بنفس ترتيب المشاهد، ما يهدد أمن الشعوب واستقرار الدول في القارة السمراء، مع إمكانية عبور تلك الأزمات وخاصة الإرهاب عبر المتوسط إلى أوروبا، أو التوجه شرقا. 

ولا شك أن استمرار الصراعات السياسية في عدد من دول القارة الإفريقية يقوض من عمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على أعمال العنف، حيث انشغلت هذه الدول بالصراعات السياسية على حساب حربها على الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الساحل الأفريقي والتي تشهد تزايدا ملحوظا في أفراد تلك الجماعات وعملياتها.

يرصد هذا التقرير نشاط الجماعات الإرهابية والمتطرفة في كل من مالي والصومال وطرق مواجهة هذه الجماعات في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبداية نوفمبر 2023.

مالي بين انسحاب قوات حفظ السلام وتنامي الإرهاب

لطالما دافع محمدو كوفا، رئيس كتائب تحرير ماسينا الموالي للقاعدة حاليًا، وقبل ذلك مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، عن فكرة التخلي عن التسلسلات الهرمية التقليدية وسلطة الدولة؛ لأنها -حسب وجهة نظره- تُعدّ وسيلة للفساد كما أن تعاليمها غريبة على الثقافة المحلية، وأسهمت خطبه بشكل كبير في تشجيع التجنيد في أوساط المجتمعات التي ينشطون فيها، ومن خلال هذه الاستراتيجية استطاعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين العاملة في مالي من السيطرة على جزء كبير من الأراضي في شمال مالي.

ونتيجة العلاقات الاجتماعية التي صنعتها الجماعة الإرهابية مع المجتمع المحلي يصعب على قوات الجيش المالي مهاجمة هذه الجماعة داخل المجتمعات المحلية مما أدى في النهاية إلى عرقلة انسحاب قوات الأمم المتحدة من مالي وهناك اتهامات للمجلس العسكري في مالي بعرقلة انسحاب القوات الأممية، مما مكن مقاتلي نصرة الإسلام والمسلمين من مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

وكانت قوات الأمم المتحدة قد سرعت الجدول الزمني لانسحابها من ثلاث قواعد في منطقة كيدال شمال مالي، من منتصف نوفمبر إلى نهاية أكتوبر، بعد أن علقت في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن المالية ومتمردي الطوارق.

رفض المجلس العسكري المالي السماح للأمم المتحدة بإرسال قوافل لوجستية أو رحلات جوية إلى القواعد، مما أدى إلى تعطيل انسحاب قوات الأمم المتحدة بمنعها من المغادرة بأمان مع جميع معداتها. ويسعى المجلس العسكري إلى تأخير الانسحاب لمنح القوات المالية مزيدا من الوقت لإعادة ملء الفراغ الأمني الذي سيسببه انسحاب قوات الأمم المتحدة حتى لا يستولي الارهابيون على القواعد العسكرية. 

وأدت تصرفات المجلس العسكري إلى قيام قوات الأمم المتحدة بتدمير المعدات العسكرية التي لم تتمكن من نقلها والانسحاب بواسطة قافلة عبر مناطق دعم المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة إلى مناطق تجميع الأمم المتحدة على بعد أكثر من ٢٠٠-٣٠٠ ميل جنوبا.

في هذه الأثناء هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في الساحل قوات الأمم المتحدة التي غادرت القاعدتين الأصغر في منطقة كيدال يومي ٢١ و٢٣ أكتوبر مرة واحدة على الأقل خلال رحلتها التي استمرت ثمانية أيام تقريبا جنوبا. 

وقد هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالفعل قافلة الأمم المتحدة التي تزيد علي ١٠٠ مركبة والتي غادرت بلدة كيدال في ٣١ أكتوبر ثلاث مرات خلال ال ٤٨ ساعة الأولى من مغادرة القافلة.

ولا يزال أمام الأمم المتحدة ٥ قواعد أخرى لإغلاقها قبل نهاية عام ٢٠٢٣، بما في ذلك ثلاث في شمال مالي، وواحدة في وسط مالي، وواحدة في العاصمة. 

ولم تقم القوات المالية إلا بالسيطرة على واحدة من القواعد الثلاث في شمال مالي، ووصلت وحدة من القوات المساعدة المالية والممولة من الجيش المالي إلى قاعدة الأمم المتحدة في تساليت في ١٣ أكتوبر، قبل أسبوع تقريبا من مغادرة قوات الأمم المتحدة. 

وكان من المفترض أن تستولي قافلة لفاجنر كبيرة غادرت جاو إلى كيدال في ٢ أكتوبر على القاعدتين المتبقيتين بمجرد انسحاب الأمم المتحدة في نوفمبر، لكنها توقفت بالقرب من الحدود الإقليمية بين جاو وكيدال منذ الاستيلاء على بلدة مفترق طرق رئيسية في ٧ أكتوبر، وسمح هذا التوقف وانسحاب الأمم المتحدة السريع لمتمردي الطوارق بالسيطرة على القواعد المتبقية في بلدة كيدال وأجيلهوك.

هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قوافل الأمم المتحدة في وسط وشمال مالي سبع مرات على الأقل في أكتوبر و١٢ مرة إجمالا منذ أن بدأت قوات الأمم المتحدة الانسحاب من مالي في يوليو الماضي.

وأدى هجوم بعبوة ناسفة على قافلة كيدال في ١ نوفمبر إلى إصابة ثمانية من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما هاجم مسلحون تابعون لتنظيم داعش قوات الأمم المتحدة مرة واحدة على الأقل منذ يوليو الماضي.

وقتل الارهابيون التابعون لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة أكثر من ١٦٠ مدنيا، من بينهم ٢٤ طفلا على الأقل، منذ بداية أبريل الماضي، وحسب تقارير لمنظمات حقوقية فقد قتلت القوات المسلحة المالية ما يصل إلى ٤٠ مدنيا، بينهم ١٦ طفلا على الأقل، خلال عمليات مكافحة التمرد، بينما تقاعست الحكومة المالية عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع.

وقالت إيلاريا أليجروزي، باحثة أولى في منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش: “إن عمليات القتل التي تستهدف المدنيين على يد الجماعات المسلحة والجيش المالي هي جرائم حرب يجب التحقيق فيها بشكل شامل ومحايد، وينبغي للسلطات في مالي أن تسعى إلى الاستعانة بخبراء إقليميين ودوليين مستقلين في مجال حقوق الإنسان لمساعدة السلطات القضائية المالية من محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الخطيرة”.

ارتكبت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى العديد من الانتهاكات الخطيرة في العديد من مناطق مالي، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب ونهب القرى على نطاق واسع.

وقد تدهور الأمن في شمال مالي بشكل حاد منذ أواخر أغسطس الماضي، في أعقاب استئناف الأعمال العدائية بين المتمردين الطوارق التابعين لتنسيقية حركات أزواد – وهو تحالف من جماعات الطوارق العرقية المسلحة – والجيش المالي. ويسعى متمردو الطوارق إلى استقلال شمال مالي منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ ٢١، لكنهم وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة المالية في عام ٢٠١٥.

اتهامات أمريكية لقوات فاجنر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار المسئولين في المجلس العسكري في مالي لتورطهم المزعوم مع مجموعة فاجنر من المرتزقة الروس، واتهم مقاتلو فاجنر بارتكاب فظائع إلى جانب الجيش المالي الذي يقاتل الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الخسائر في صفوف المدنيين تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ نشر قوات فاجنر في مالي في أواخر عام ٢٠٢١، ولم تعترف حكومة مالي رسميا بوجود فاجنر.

لكن يعتقد أن جماعة المرتزقة الغامضة لديها حوالي ١٠٠٠ جندي في مالي، وهي واحدة من العديد من الدول الأفريقية التي تعمل فيها.

وجاء نشرها في أعقاب انهيار العلاقات الدبلوماسية بين النظام العسكري في مالي وفرنسا، مما دفع القوة الاستعمارية السابقة إلى سحب قواتها لمكافحة الإرهاب.

والمسئولون الثلاثة الذين فرضت عليهم عقوبات هم وزير الدفاع الكولونيل ساديو كامارا وقائد القوات الجوية الكولونيل ألو بوي ديارا ونائب قائد القوات الجوية اللفتنانت كولونيل أداما باجايوكو. واتهموا في بيان أمريكي بأنهم "لعبوا دورا أساسيا في تسهيل ترسيخ مجموعة فاجنر في مالي خلال العامين الماضيين".

واتهم العقيد كامارا والعقيد ديارا بتخطيط وتنظيم نشر فاجنر في مالي، في حين يزعم أيضا أن العقيد باجايوكو يعمل على تأمين نشر فاجنر في بوركينا فاسو المجاورة ويقال إنه يحاول مساعدتها في الوصول إلى مناجم الذهب في مالي.

منذ أن بدأت فاجنر العمل في مالي، في ديسمبر ٢٠٢١، زادت الخسائر في صفوف المدنيين بأكثر من ٢٧٪، كما تقول الولايات المتحدة.

وقال بلينكن إن "العديد من هذه الوفيات كانت نتيجة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاجنر".

قام باحثو الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بتفصيل عدد من الانتهاكات المزعومة، وصف تقرير للأمم المتحدة صدر في مايو كيف قتل الجنود الماليون، تحت إشراف مقاتلي فاجنر، حوالي ٥٠٠ مدني معظمهم عزل في قرية في منطقة موبتي على مدى خمسة أيام في مارس ٢٠٢٢.

ونفت الحكومة المالية ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستحقق في الأمر، وطلبت في وقت لاحق من الأمم المتحدة سحب قوة حفظ السلام التابعة لها وقوامها ١٢ ألف جندي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية هذا الأسبوع إن المدنيين ما زالوا يتعرضون للإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري في وسط مالي.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المالية إنها "تأسف" لهذه المزاعم واتهمت هيومن رايتس ووتش بإجراء "تحقيقات متحيزة" تتجاهل الطبيعة غير المتكافئة للتهديد الإرهابي الذي يواجه البلاد.

وقال البيان: "في هذا الصدد تدحض الحكومة بشدة المزاعم التي تشير إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب تؤدي إلى استهداف عرقي، وأن هذه العمليات يفترض أنها تؤثر بشكل عشوائي على المدنيين".

وفي حين قال مسئولون ماليون في الماضي إن هناك مدربين عسكريين روس في البلاد، إلا أنهم لم يعترفوا أبدا بوجود فاجنر.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في مقابلة إعلامية إن فاجنر "تقدم خدمات أمنية" للحكومة المالية، ووفقا لمجموعة كبيرة من الوثائق العسكرية الأمريكية التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا العام، تم استخدام مالي كوكيل للحصول على أسلحة من تركيا نيابة عن فاجنر، حيث قال أحد مراسلي البنتاجون إن زعيم المجلس العسكري أكد أنه سيفعل ذلك.

الصومال يواجه الصراعات العشائرية وحركة الشباب الإرهابية

الجيش ينجح فى تحييد 3795 مقاتلا من «الشباب» واستعادة 1000 كيلومتر من الأراضى

تقاتل الحكومة الصومالية حركة «الشباب»، المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي، منذ عام ٢٠٠٦، وتنفّذ الحركة التي تريد الإطاحة بالحكومة هجمات متكررة بالأسلحة والقنابل، وتستهدف أيضًا قوات حفظ السلام التي تدعم الحكومة.

وفي إطار حربها ضد عناصر الحركة، نفّذت قوات الجيش الصومالي عمليات عسكرية في مناطق بمحافظة بكول، وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة ٦٠، العميد يونس آدم حسن، في تصريحات إعلامية، إن «العمليات نُفّذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريغابي بمحافظة بكول».

كما بدأت محكمة عسكرية في الصومال، الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣، نظر قضية تتعلق بـ«الإرهاب» ضد ١١ مسئولًا بمديرية هدن في محافظة بنادر، والمتهمون الـ١١ الذين مثلوا أمام المحكمة، ثلاث منهم نساء، جميعهم رؤساء مديريات ورؤساء أقسام بمديرية هدن.

ووفق النيابة الصومالية، فإن المتهمين «شكّلوا شبكة تجسس تعمل في مديريات دينيلي وياقشيد وهدن وهولوداغ وهيلوا، وكانوا ينفّذون أعمالًا إرهابية تشمل جرائم قتل وتفجيرات».

واتهمت النيابة، وفق «وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)»، المتهمين بـ«العمل مع ميليشيات الشباب»، وطلبت من المحكمة العسكرية «إصدار الحكم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم قتل وتفجيرات وقعت في مقديشو».

وعلى صعيد آخر من المرجح أن تعرقل الصراعات العشائرية خطط الحكومة الاتحادية الصومالية القضاء على حركة الشباب من وسط الصومال وتشكل خطرا دائما على جهود الحكومة الاتحادية الصومالية دون بذل جهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين العشائر، حيث اندلع الصراع العشائري في منطقتين بوسط الصومال منذ ٢١ أكتوبر الماضي. ويقلل الاقتتال الداخلي إلى حد كبير من قدرة الحكومة على شن عمليات هجومية، حيث كانت الميليشيات العشائرية حاسمة في هجوم الحكومة الصومالية، وركزت الحكومة بشكل أكبر على دور الميليشيات العشائرية في العمليات الهجومية بعد الانتكاسات في أغسطس.

كما يمنح الصراع العشائري حركة الشباب فرصا عسكرية وسياسية لإعادة بناء نفوذها في المناطق المحررة مؤخرا من البلاد من خلال تشتيت انتباه قوات الأمن وتقويض التماسك المحلي. 

اشتبكت قوات العشائر المتنافسة الآن بالقرب من المناطق المحررة مؤخرا في وسط الصومال أربع مرات على الأقل في عام ٢٠٢٣، مما يشير إلى أن القتال سيظل يمثل مشكلة، ما لم تبذل جهود كبيرة للتوصل إلى مصالحة سياسية بين الكيانات العشائرية المتنافسة. أرسلت الحكومة الاتحادية الصومالية قوات خاصة من الشرطة والمخابرات في ٢٥ أكتوبر و١ نوفمبر للمساعدة في إخماد القتال.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي قامت عشيرتان فرعيتان من عشيرة أبغال الأكبر حجما بدورة انتقامية متصاعدة في منطقة أدال في منطقة شابيلي الوسطى. أحرقت إحدى العشيرتين الخيام، مما دفع الأخرى إلى حرق المنازل انتقاما. 

وردت العشيرة الأولى بمداهمة قرية في ٢١ أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، كما اشتبكت ميليشيات عشيرة حبر غدير المتنافسة بسبب نزاع إقليمي بالقرب من ضواحي عاصمة ولاية غالمودوغ، دوساماريب، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وردت إحدى العشائر باغتيال رجلي أعمال من العشيرة المنافسة في ٣١ أكتوبر.

كان دعم الميليشيات المحلية ضروريا لهجوم الحكومة الاتحادية الصومالية في وسط الصومال منذ عام ٢٠٢٢. أدى نقص الدعم المحلي إلى توقف العمليات التي تستهدف ملاذات حركة الشباب المتبقية في شمال وسط الصومال لعدة أشهر بعد سبتمبر ٢٠٢٢. وتفاوضت حركة الشباب على صفقات مع العشائر الفرعية المهيمنة في بعض هذه المناطق. توقفت العشائر الفرعية الأخرى عن دعم القوات بسبب استخدامها لضربات الطائرات بدون طيار التي خاطرت بإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء ودعم حركة الشباب المتصور لمنافسي العشائر الفرعية في المنطقة. كما اعتمدت الحكومة الاتحادية الصومالية على ميليشيات العشائر المحلية لمنع حركة الشباب من التسلل مرة أخرى إلى المناطق المحررة في وسط الصومال منذ عام ٢٠٢٢. يؤدي الاقتتال الداخلي العشائري إلى تشتيت انتباه هذه القوات ويوفر فرصا لحركة الشباب لاستغلال المناطق المحررة سياسيا وعسكريا لإعادة اختراقها.

ومن شأن استمرار الاقتتال الداخلي بين العشائر أن يحد من مشاركة بعض الميليشيات في خطة الحكومة الاتحادية الصومالية لإعطاء الميليشيات المحلية الدور القيادي في مواجهة حركة الشباب في وسط الصومال، لأن بعض الميليشيات ستكون مشغولة جدا بقتال بعضها البعض أو غير واثقة للغاية من الانضمام إلى تحالف أوسع مع العشائر المتنافسة. 

وقال مسئولون صوماليون إن حكومة الصومال ستمنح الميليشيات المحلية الدور القيادي في الهجوم الذي شنته حركة الشباب في أوائل سبتمبر الماضي بعد أسابيع من إلزام حركة الشباب خسائر فادحة بالقوات الحكومية التي كانت تحاول تطهير ما تبقى من معاقل حركة الشباب في وسط الصومال.

خططت الحكومة الصومالية للقيام بذلك من خلال تعزيز التعبئة المحلية، ودفع رواتب شهرية للمقاتلين المحليين، ودمجهم في الجيش في نهاية المطاف، لم تحرز حكومة الصومال تقدما يذكر نحو تحقيق هذه الأهداف، لكن الرئيس الصومالي عين الحاكم السابق لمنطقة هيران في وسط الصومال - الذي ساعد في قيادة التعبئة الأولية لميليشيات عشائر هوادل في عام ٢٠٢٢ - منسقا رئيسيا لميليشيات العشائر المحلية في ٢٩ أكتوبر، وعدم مشاركة الميليشيات المحلية من شأنه أن يقوض القوى البشرية والشرعية المحلية للقوات العشائرية في المناطق المتضررة.

ومن المقرر أن تبدأ ولاية جنوب الغرب قريبًا المرحلة الثانية من عمليات «التحرير من سيطرة عناصر الشباب»، التي أعلن عنها الرئيس الصومالي مؤخرًا، وتكثف القوات الصومالية، وشركاؤها الفاعلون، هجماتهم ضد «حركة الشباب» الإرهابية، منذ انطلاق المرحلة الأولى من العملية العسكرية الشاملة، التي أطلقها الرئيس حسن شيخ محمود، عقب صعوده للسلطة في مايو ٢٠٢٢، بهدف القضاء على تهديدات الحركة في أنحاء الصومال وسط توقعات بانطلاق المرحلة الثانية من الحرب الشاملة في مناطق سيطرتها بوسط وجنوب البلاد.

ولا يزال التعقيد هو السمة المميزة للمشهد الأمني في الصومال، في ضوء استمرار الحرب الشاملة على عناصر «حركة الشباب» في أنحاء البلاد، والتي حققت بعض المكاسب الاستراتيجية منذ بدء العمليات العسكرية في العام الماضي ٢٠٢٢، حيث استطاع الجيش الصومالي تحييد حو ٣٧٩٥ مقاتلًا من الحركة، واستعادة أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها، إضافة إلى تحرير نحو ١٢٠ قرية ومنطقة وبلدة، والنجاح في تجفيف بعض منابع تمويل الحركة بإغلاق نحو ٣٥ حسابًا مصرفيًا، و١٨ حسابًا تجاريًا من الحسابات المملوكة لها، وفقًا للحكومة الصومالية.

المصدر: البوابة نيوز