القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.
بدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق أسعار السجائر الجديدة، بعد الزيادة بمختلف أنواعها، وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس، إذ أعلنت الشركة عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة والتبغ المسخن.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اٌنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
تبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول، المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، ويبدأ تطبيقها اليوم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.
ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدرا 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.
بعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول، المفروضة على السجائر ومنتجاتها، والتبغ بنوعيه المسخن والسائل، التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر، وكذلك زيادة أسعار التبغ.
وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيها، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.
وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيها، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاثة في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.
تستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
من جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مضيفا: "لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".
وأوضح "الإمبابي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.
وتابع: "الشركات هاتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر الجديدة ضريبة الجدول أسعار السجائر الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار السجائر الجدیدة منتجات السجائر الرئیس السیسی ضریبة الجدول قیمة الضریبة زیادة أسعار على السجائر الضریبة على جنیه ا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء