ساءل رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول سُبُل تنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي شركة “لافارج هولسيم المغرب”.

وأوضح حموني في سؤال كتابي، وجهه إلى عبد اللطيف وزير العدل، بأن متقاعدي هذه الشركة لجأوا إلى القضاء ضدها، وبعد إصدار حكم نهائي ماتزال الشركة ترفض تنفيذه.

وملخص النازلة هو أنَّه كان هناك اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك.

وفي ذلك نموذج حيٌّ للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال.

وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لاقانوناً ولا اتفاقاً، شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019.

وفرضت الشركة في سنة 2019 بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين.

واعتبر حموني، أن هذه النازلة ضمن نوازلُ متعددة يرفض فيها البعض، أو يتلكأ على الأقل، في تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي، بينما قطع المغرب أشواطاً كبيرة على درب إقرار دولة الحق والقانون وتتقدم فيه بلادُنا نحو إعمال الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وحول التدابير العملية الممكن اتخاذها لدفع الشركة المعنية نحو تسوية الوضعية المذكورة، أساساً من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة متقاعديها، وذلك تكريساً لما خلُصَ إليه القضاءُ من إنصافٍ لهم.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية تنفيذ حكم قضائي مجلس النواب هولسيم المغرب

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال والصهيونية

دعا الحبيب الشوباني، الوزير المغربي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الرباط إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال، وأكد أن المطلوب لمواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، العمل من أجل تحرير مزدوج: تحرير الفلسطينيين من الاحتلال واليهودية من الصهيونية.

جاء ذلك في تصريحات  للسياسي المغربي الحبيب الشوباني، نشرها حزب العدالة والتنمية اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك".

وأكد  الشوباني، أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لم يعد يرتكز على أية مرجعية واضحة، "بل أصبح يعني القبول التام بالمشروع الصهيوني الذي ينفي وجود دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الآن يتم دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، لأن المشروع الصهيوني يهدف إلى إلغاء حقوق الفلسطينيين، معتبرا أن المغرب ورغم تأكيده عن عدم تخليه عن القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الموقف يظل تضامنيا وشكليا فقط، لأنه يواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، مادام الكيان الصهيوني نفسه لا يعترف أصلاً بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأشار الشوباني إلى أن "إسرائيل لا تؤمن إلا بدولة خالصة لليهود، ما يعني استمرار الإبادة والتهجير وإلغاء الحياة في غزة وضم الضفة".

ولفت الانتباه إلى أن طبيعة المشروع الصهيوني لا تقبل الحلول، مشيرا إلى أن مشروع القسيم لم يعد مشروعا خاصا بالصهيونية وإنما ضمن مشروع هيمني إمبريالي على المنطقة، وذكر أنه من أجل حل هذا الصراع، "يجب اللجوء إلى الحل والتحرير المزدوج، بحيث يتم بموجبه تحرير فلسطين والفلسطينيين من الاحتلال، وإلى جانب ذلك، تحرير اليهود واليهودية من الصهيونية، بما يضمن تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي والدرزي".

واستطرد: "الكيان الصهيوني يسعى دائما إلى تحقيق أهدافه الخاصة فقط، بل إنه يحاول توسيع المنطقة والسيطرة عليها بكل مقدراتها"، مبرزا أنه "حينما يقول نتنياهو سنغير المنطقة، فهو بذلك يشير إلى وجود خرائط من أجل تقسيم المقسم".

وبخصوص كتابه الجديد، "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، قال الشوباني، إن ما يقع في غزة وفي لبنان يفرض أخلاقيا على كل إنسان عنده القدرة أن يفكر أن يساهم في بناء الوعي المجتمعي، لأن الإعمار المادي والإغاثي الذي يتنافس فيه الجميع أساسي وضروري وواجب أن يتصاعد، ولكن هناك إعمار لا يقل أهمية وخطورة وهو الاعمار الفكري.

وأبرز أن الإعمار الفكري يقتضي أن نفهم ما الذي يقع بالضبط وأن ندرك طبيعة الموضوع، مضيفا أن موضوع القضية الفلسطينية عنده جذور والاهتمام بالقشور من خلال الأخبار وغيره لا يطرح الموضوع طرحا علميا دقيقا.

وصدر مؤخرا للدكتور الحبيب شوباني الوزير السابق كتاب جديد بعنوان: "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، تزامنا مع الذكرى لأولى لمعركة طوفان الأقصى.

ويستعرض الوزير والبرلماني سابقا في الكتاب الصادر عن دار النشر الخيام، المآزق والحلول الفاشلة التي عرفتها سيرورة "المسألة اليهودية" تاريخيا، والتي انتهت بالمأزق الوجودي الذي أحدثه طوفان الأقصى بنسفه لفكرة "الوطن القومي اليهودي الآمن بقوة الردع والسيطرة العسكرية"، وتحويل معركة 7 أكتوبر فلسطين المحتلة إلى أخطر مكان على أمن اليهود في العالم.

ويعرف المغرب مظاهرات شعبية ضخمة في كافة مدنه الكبرى بشكل شبه يومي على مدى العام الماضي رفضا للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب "الإبادة الجماعية" نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

إقرأ أيضا: هل ينهار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة؟

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يوجه بمراجعة عقد شركة الأمن بمستشفى بلبيس
  • أنهى حياة طالب لخلافات بينهما.. قرار قضائي ضد بائع البساتين
  • رئيس الرعاية الصحية يبحث مع ممثل شركة ميرك ـ مصر الشراكة بين الجانبين
  • سابقة.. المغرب يفرض غرامة كبيرة على شركة أدوية أمريكية
  • رويترز: المغرب يفرض غرامة على شركة أدوية أميركية عملاقة
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال والصهيونية