منع فاغنر من مغادرة سوريا دون إذن موسكو.. تقرير يكشف
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبعوثين إلى سوريا وإفريقيا للسيطرة على "إمبراطورية فاغنر"، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين.
وقالت الصحيفة إن بوتين يسعى لطمأنة سوريا ودول إفريقية باستمرار التعاون بعد تمرد فاغنر، لافتة إلى أن تقديرات استخباراتية تشير إلى انتشار 6000 عنصر من فاغنر في سوريا وإفريقيا.
كما أشارت إلى أن مبعوثاً روسياً حث دمشق على منع مغادرة قوات فاغنر دون تنسيق مع موسكو، مؤكدة أن مقاتلي فاغنر في سوريا امتثلوا لتعليمات بالتوجه إلى قاعدة في اللاذقية.
أيضا طلبت موسكو من مقاتلي فاغنر في مالي البقاء في مواقعهم أو مواجهة العقاب.
وكان محللون غربيون قد رسموا 3 سيناريوهات مستقبلية محتملة على القارة الإفريقية كجزء من تداعيات الصراع المفاجئ الذي اندلع السبت بين الرئيس الروسي ومجموعة فاغنر وزعيمها يفغيني بريغوجين؛ حيث ينشط أكثر من 15 ألف مقاتل تابعين للمجموعة في عدد من دول القارة من بينها إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي.
مصير حكومات إفريقيةوتنظر حكومات البلدان الإفريقية التي تتعاون مع مجموعة فاغنر للحفاظ على وجودها؛ باهتمام بالغ لما يجري في الداخل الروسي حاليا حيث سيحدد مستقبل فاغنر مصير تلك الحكومات إلى حد بعيد.
سيناريوهات مستقبل فاغنرففي ظل الظروف التي استجدت السبت بات مستقبل وجود فاغنر في البلدان الإفريقية يخضع لعدد من السيناريوهات المحتملة وهي:
يتمثل السيناريو الأول في أن تدفع أي هزيمة ساحقة تتلقاها المجموعة إلى التخلي عن أنشطتها الخارجية وفي مقدمتها الأنشطة الإفريقية.
أما السيناريو الثاني وهو الأكثر استبعادا فيتمثل في تغلغل المجموعة بشكل أكبر وزيادة حجم وجودها في القارة الإفريقية وربما تقنينه في شكل علاقات ثنائية مباشرة إذا ما قوى الصراع الحالي موقفها داخل موسكو بأي صيغة من الصيغ.
السيناريو الثالث وهو الأكثر ترجيحا فهو أن يؤدي إضعاف وضعية المجموعة في روسيا إلى التركيز أكثر على التواجد الخارجي وخصوصا في إفريقيا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News دمشق بوتين سوريا موسكو فاغنرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بوتين سوريا موسكو فاغنر فاغنر فی
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر