أسعار النفط تتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة وتتراجع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتا أمس الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز "أسعار النفط تلقت دعما من تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج في اليوم السابق، لكن اهتمام المستثمرين تحول إلى الطلب، خاصة في الصين"، مشيرا إلى أن كل الأنظار تتجه نحو البيانات الواردة من بكين هذا الأسبوع.
وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس.
وقال تازاوا إن الاتجاه قد يتغير بشكل كبير إذا أصبح الوضع في الشرق الأوسط أكثر توترا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات أو خروج الرهائن، لكنه رفض مرة أخرى الدعوات لوقف عام لإطلاق النار على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة.
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إن المملكة أكدت يوم الأحد أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، وهو ما يعني إنتاج نحو تسعة ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.
وأعلنت موسكو أيضا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها